٢٢٦
كتاب الشركة
باب الشركة في الأرضين وغيرها)
في نسخة في الأرض (وغيرها) كالدور والبساتين (معمر) أي ابن راشد (عن أبي سلمة) أي ابن عبد الرحمن (إنما جعل النبي إلى آخره مر شرحه في باب شفعة ما لم
يقسم .
٩ - باب إِذَا اقْتَسَمَ الشَّرَكاءُ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا، فَلَيسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفَعَةٌ ٢٤٩٦ - حدثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: قَضى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفَعَةِ فِي كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ ، وَصُرْفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفَعَةَ. [طرفه في: ۲۲۱۳] .
.
باب إذا اقْتَسَمَ الشُّركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شُفعةٌ)
في نسخة قسم وفي أخرى اقتسموا (الشركاء) على لغة أكلوني البراغيث (الدور أو غيرها) في نسخة وغيرها (فليس لهم رجوع) لأن القسمة عقد لازم فلا رجوع فيه (ولا شفعة) لزوال الشركة بالقسمة (مسدّد) أي ابن مسرهد عبد الواحد أي ابن زياد (قضى النبي) إلى آخره مر شرحه في باب شفعة ما لم يقسم وفي غيره ووجه مطابقته للترجمة بعدم الرجوع بعد القسمة أن نفي الشفعة فيما قسم يستلزم نفي الرجوع في قسمته إذ لو ثبت الرجوع لعاد ما شفع فيه مشاعا .
۱۰ - بابُ الاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ
٢٤٩٧ ، ٢٤٩٨ - حدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِي : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ - يَعْنِي ابْنَ الأَسْوَدِ - قالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيمانُ بْنُ أَبِي مُسْلِم قَالَ : سَأَلتُ أَبَا المِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَداً بِيَدِ، فَقَالَ : اشْتَرَيتُ أَنَا وَشَرِيكَ لِي شَيئاً يَداً بِيَدِ وَنَسِيئَةٌ ، فَجاءَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: فَعَلتُ أَنَا وَشَرِيكي زَيدُ بْنُ أَرْقَمَ ، وَسَأَلْنَا النَّبِي عَنْ ذلِكَ فَقَالَ: «ما كانَ يَداً بِيَدِ فَخُذُوهُ، وَما كانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ» . [طرفه في : ٢٠٦٠].
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصَّرْف)
أي جوازه فيهما وعطف على الاشتراك قوله (وما) يكون فيه الصرف) في نسخة وما يكون فيه من الصرف وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر وسمي بذلك لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه وقيل الصريفهما أي تصويتهما في الميزان (حدثنا عمرو) في نسخة حدثني عمرو أبا المنهال) هو عبد الرحمن بن مطعم (فذروه) أي اتركوه وفي نسخة فردوه وفي أخرى ردوه ومر الحديث في البيوع في باب
التجارة في البر.
03_tbssb_ — ص ٢٢٦