كتاب الشَّركَةِ
۲۲۳
٢٤٩٠ - حدثنا أبو الوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ قَالَ : كُنَّا بِالمَدِينَةِ، فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَكانَ ابْنُ الزُّبَيرِ يَرْزُقُنَا السَّمْرَ، وَكانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ : لَا تَقْرُنُوا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنِ الإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخاهُ. [طرفه في : ٢٤٥٥].
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه)
أي تركه في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أي فاعل القرآن (أصحابه) ومر أن القرآن الجمع بين التمرتين في الأكل (سفيان) أي الثوري (يقرن) بفتح الياء وكسر الراء وضمها ويجوز ضم الياء وكسر الراء والنهي عن ذلك نهي تنزيه فهو جائز وإن كره لأن ذلك إنما وضع بين أيدي الناس للأكل فسبيله سبيل المكارمة لا سبيل التشاح لاختلاف الناس في الأكل ومر شرح الحديث في المظالم في باب إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز (أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي (شعبة) أي ابن الحجاج ( عن جبلة ) أي ابن سحيم (سنة) أي قحط يرزقنا التمر) أي يقوتنا به (عن الأقران) نسخة في
عن القرآن .
- بابُ تَقْوِيمِ الأَشْيَاءِ بَينَ الشُرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ
هو
٢٤٩١ - حدثنا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ عَبْدٍ - أَوْ شرْكاً، أَوْ قَالَ : نَصِيباً - وَكانَ لَهُ ما يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ العَدْلِ فَهْوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». قالَ: لاَ أَدْرِي قَوْلُهُ : عَتَقَ مِنْهُ ما عَتَقَ قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ، أَوْ فِي الحَدِيثِ، عَنِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [الحديث ٢٤٩١ ـ أطرافه في : ۲۰۰۳، ۲۵۲۱، ۲۰۲۲، ٢٥٢٣، ٢٥٢٤، ٢٥٢٥]. ٢٤٩٢ - حدثنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوَبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصاً مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قوْمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيهِ». [الحديث ٢٤٩٢ - أطرافه في :
.[٢٥٠٤، ٢٥٢٦، ٢٥٢٧
باب) تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة (عدل)
أي من العروض بين الشركاء) أي بيان تقويمها بينهم في قسمتها (بقيمة عدل) أما قسمتها بغير تقويم فغير جائزة عند الشافعي (عبد الوارث) أي ابن سعيد العنبري (أيوب) أي السختياني (شقصا) أي نصيبا ويقال له شقيص كما يأتي في الحديث بعده وشرك بكسر الشين كما سيأتي في باب الشركة في الرقيق (ما يبلغ ثمنه أي ثمن باقي العبد أي قيمته كما عبر بها في كتاب العتق (وإلا فقد عتق منه في نسخة وإلا فأعتق منه بالبناء للمفعول (ما عتق) بالبناء للفاعل وفي نسخة ما عتق بالبناء للمفعول وزيف (قال) أي أيوب (عبد الله) أي ابن المبارك
03_tbssb_ — ص ٢٢٣