٢٠٤
كتاب المظالم
الباطن إما في الماليات وهو إذا ائتمن خان أو في غيرها فهو إما في حالة الكدورة وهو إذا خاصم فجر أو في حالة الصفاء فهو إما مؤكد باليمين وهو إذا عاهد غدر أو لا فهو إما بالنظر إلى المستقبل وهو إذا وعد أخلف أو بالنظر إلى الحال وهو إذا حدث كذب ومر استيفاء شرح الحديث في باب علامة المنافق .
.[١٢٦
رَضِيَ
۱۸ - بابُ قِصَاصِ المَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ
وقالَ ابْنُ سِيرِينَ: يُقَاصُهُ، وَقَرَأَ : وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ) [النحل:
٢٤٦٠ - حدثنا أبو اليَمانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ عَن الزُّهْرِيِّ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ : أَنَّ عَائِشَةَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْن رَبيعَةَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسْيِكٌ، فَهَل عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيالَنَا ؟ فَقَالَ: «لَا حَرَجَ عَلَيكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالمَعْرُوفِ» . [طرفه في : ۲۲۱۱] .
٢٤٦١ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ أَبِي الخيرِ، عَنِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قُلنا لِلنَّبِي ال : إِنَّكَ تَبْعَثْنَا، فَتَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَا، فَمَا تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ لَنَا : «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ ، فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلصَّيفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيفِ» . [الحديث ٢٤٦١ - طرفه في : ٦١٣٧] .
(باب قصاص المظلوم إذا وَجَدَ مال ظَالِمِهِ)
أي بأخذ ماله إذا وجد مال (ظالمه هل يأخذ منه بقدر ما أخذ منه ولو بغير حكم حاكم أولا فيه خلاف والمشهور عند الشافعي أن له ذلك بشروط مذكورة في كتب الفقه (يقاصه) بتشديد الصاد أي يأخذ مثل ماله (أبو اليمان) هو الحكم بن نافع (شعيب) أي ابن أبي حمزة (مسيك) بكسر الميم وتشديد المهملة على المشهور عند المحدثين وبالفتح والتخفيف في كتب اللغة أي بخيل شديد المسك لما في يده من حرج) أي إثم (أن أطعم) بضم الهمزة وكسر العين وفي الحديث وجوب نفقة الأولاد وإنها مقدرة بالكفاية وجواز سماع كلام الأجنبية وذكر الإنسان بما يكره للحاجة وإن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها وجواز خروج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها للحاجة ومر الحديث مرارًا (يزيد) أي ابن حبيب (عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني لا يقرونا) بفتح أوله وحذف نون الجمع وفي نسخة لا يقروننا بإثباتها على الأصل أي لا يضيفوننا فخذوا منهم) في نسخة فخذوا منه أي من مالهم (حق الضيف) ظاهره الوجوب بحيث لو امتنعوا من فعله أخذ منهم قهرا وحكي القول به عن الليث مطلقا أحمد في حق أهل البادية ومذهب الشافعي وكثير أن ذلك سنة وعن
مؤكدة وأجابوا عن الحديث بحمله على أخذ المضطرين أخذ ضمان أو كان القوم من أهل الجزية وشرط عليهم ضيافة الضيف أو كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ لخبر جائزته يوم وليلة والجائزة مواساة وتفضل لا واجبة .
03_tbssb_ — ص ٢٠٤