كتاب في اللُّقَطَة
۱۹۳
الإِبِلِ ، فَتَمَعْرَ وَجْهُهُ وَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا». وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الغَنَم، فَقَالَ :
[ طرفه في: ٩١].
في
هي
لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذُّنْبِ».
(باب) مَن عَرَّف النُّقَطَةَ ولم يدفعها إلى السلطان)
نسخة ولم يرفعها بالراء إلى السلطان أشار بذلك إلى رد قول من فرق بين القليل والكثير حيث قال إن كان قليلا عرفه وإن كان كثيرًا دفعه إلى السلطان (سفيان) أي الثوري (قال عرفها سنة) إلى آخره مر شرحه .
أنا
۱۲ ـ باب
٢٤٣٩ - حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : أَخْبَرَنِي البَرَاءُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (ح) . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: انْطَلَقْتُ، فَإِذَا بِرَاعِي غَنَم يَسُوقُ غَنَمَهُ، فَقُلتُ: لِمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيشِ، فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ، فَقُلتُ : هَل فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ؟ فَقَالَ : نَعَمْ، فَقُلتُ : هَل أَنْتَ حَالِبٌ لِي؟ قَالَ : نَعَمْ، فَأَمَرْتُهُ، فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الغُبَارِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيهِ، فَقَالَ هَكَذَا، ضَرَبَ إِحْدَى كَفَّيهِ بِالأُخْرَى، فَحَلَبَ كُتبَةٌ مِنْ لَبَنِ، وَقَدْ جَعَلتُ لِرَسُولِ اللهِ إِدَاوَةَ ، عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ، فَصَبْتُ عَلَى اللَّبَن حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَانْتَهَيتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلتُ : اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ . [الحديث ٢٤٣٩ ـ أطرافه في: ٣٦١٥،
٠٥٦٠٧ ،۳۹۱۷ ،۳۹۰۸ ،۳٦٥٢
يمر
ساقط
(باب)
من نسخة فهو في الأولى كالفصل مما قبله (حدثنا) في نسخة حدثني (النضر) أي ابن شميل (إسرائيل) أي ابن يونس بن أبي إسحق ( عن أبي إسحق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي (البراء) أي ابن عازب (فقلت في نسخة قلت (لمن) في نسخة ممن (هل أنت حالب لي) قيل كيف جاز لأبي بكر أخذ اللبن من الراعي بغير إذن مالك الغنم فأشار شيخنا إلى أخذا جوابه من كلام غيره بقوله الظاهر إن مراده بهذا الاستفهام أمعك إذن في الحلب لمن بك أو أن أبا بكر لما عرف المالك عرف رضاه بذلك لصداقته له وقيل كان ذلك حالة اضطرار وما قيل من أنه إنما جاز له أخذه منه لأنه مال حربي رد بأن حل الغنيمة إنما وقع بعد الهجرة بالمدينة والقصة كانت بمكة ( فاعتقل شاة) أي وضع رجله بين فخذيها ليحلبها في نسخة قال (كثبة) بضم الكاف وسكون المثلثة أي قدر الحلبة أو شيئًا قليلا (أداوة) أي ركوة (على فمها في نسخة على فيها (خرقة) بالرفع مبتدأ خبره ما قبله (فصببت على اللبن) أي ماء من الأداوة قيل وأدخل البخاري هذا الحديث في اللقطة لأن اللبن إذ ذاك حكم الضائع المستهلك ولا يخفى ما فيه.
(فقال)
في
03_tbssb_ — ص ١٩٣