كتاب فِي الاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُون وَالحَجْر وَالتَّفْلِيس
يلزم
۱۷۷
(ولا يصلح) في نسخة ولا يحب والتلاوة إن الله لا يصلح عمل المفسدين (وقال) أي الله تعالى (في قوله) حكاية عن قوم شعيب (أصلواتك تأمرك أن نترك أي بأن نترك وإسناد الأمر إلى الصلوات مجاز عن إسناده إلى شعيب أو أن نفعل) عطف على مالا على أن نترك لئلا أن شعيبا أمرهم أن يفعلوا ما يشاؤون وليس كذلك وإسناد الأمر إلى الصلاة مجاز (والحجر) بالجر عطف على ما ينهى لا على إضاعة المال وكذا قوله (وما ينهى عن الخداع) أي في المعاملة (سفيان) أي ابن عيينة (قال رجل هو حبان بن منقذ أو والده منقذ بن عمرو (أخدع) بالبناء للمفعول (لا) خلابة أي لا غبن ولا خديعة ومر شرح الحديث في باب ما يكره من الخداع في البيع ومطابقته للترجمة من حيث إن الرجل كان يخدع في البيوع فيستلزم إضاعة المال وقيس بالخداع الحجر أي سببه كالسفه بجامع أن كلا منهما سبب لإضاعة المال (حدثنا) في نسخة حدثني (عثمان) أي ابن أبي شيبة (جرير) أي ابن عبد الحميد (عن منصور) أي ابن المعتمر ( عن الشعبي) هو عامر بن شراحيل حرم عليكم عقوق الأمهات) وكذا عقوق الآباء وخصصن بالذكر لزيادة وفور شفقتهن ووأد البنات بهمزة ساكنة قبل الدال أي دفنهنّ أحياء عند ولادتهن كما كانت الجاهلية تفعله (ومنعًا) بسكون النون أي وحرم منع الواجبة وفي نسخة منع بفتح النون على أنه فعل والمراد منه ما ذكر (وهات) بكسر التاء فعل أمر من الإيتاء أي وحرم ما لا يحل من أموال الناس (قيل) كذا (وقال) فلان كذا مما يتحدث به الناس من فضول الكلام وكثرة السؤال أي في العلم للامتحان أو في المال أو عما لا يعني (وإضاعة المال) أي بصرفه في غير وجهه المأذون فيه شرعًا كما مر ومر الحديث في كتاب الزكاة في باب قول الله تعالى : ولا يَسْتَلُونَ النَّاس الحافا) [البقرة: الآية ٢٧٣].
٢٠ - باب العَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيْدِهِ، وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
الحقوق
٢٤٠٩ - حدثنا أَبُو اليَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ فِي مَالِ سَيْدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». قَالَ : فَسَمِعْتُ هَؤُلاَءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ، وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». [طرفه في : ۸۹۳] .
باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل)
فيه إلا بإذنه) له (شعيب) أي ابن أبي حمزة والراعي الحافظ الملتزم صلاح ما قام عليه (والخادم) أي العبد ومر شرح الحديث في باب الجمعة في القرى والمدن.
03_tbssb_ — ص ١٧٧