تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٣٥٦

كتاب فِي الاِسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالحَجْرِ وَالتَّقْلِيسِ (باب) إِذا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أو أَجَلَه في البيع) يعني ١٧٥ العقد أي معلوم (أو أجله) الثمن ( في البيع ) فهو جائز فيهما لكن محله عند الشافعية في القرض إذا لم يكن للمقرض غرض في التأجيل وإلا فلا يصح العقد (قال) في نسخة وقال (وإن أعطى) أي المقترض المقرض ( ما لم يشترط أي ما ذكر فإن اشترطه لم يصح وأما خبر أبي داود أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل فمحمول على البيع أو السلم إذ لا أجل ولا تفاضل في القرض ومر آنفًا أن المضر في الأجل محله إذا كان للمقرض غرض فيه ( هو ) أي المقترض مستمر الملك إلى أجله) الذي اتفق مع المقرض عليه فليس للمقرض مطالبة قبله وهذا مذهب المالكية خلافًا لبقية الأئمة بل القرض بهذا الشرط باطل إن كان للمقرض فيه غرض وإلا فهو ملغى أن يسلفه) أي ألف دينار (فدفعها إليه إلى أجل مسمى (الحديث في نسخة فذكر الحديث ومر بطوله مع شرحه في الزكاة وغيرها واحتج به على جواز التأجيل في القرض وهو مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا وفيه خلاف يأتي بيانه مع أن محل الجواز إذا لم يكن للمقرض فيه غرض كما ۱۸ - بابُ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدِّينِ مر . الله ٢٤٠٥ - حدثنا مُوسى : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ : أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ عِمَالاً وَدَيناً ، فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدِّينِ أَنْ يَضَعُوا بَعْضاً مِنْ دَينِهِ فَأَبَوْا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيهِمْ ،فَأَبَوْا، فَقَالَ: «صَنْفَ تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ ، عِذْقَ بْنِ زَيدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَاللّينَ عَلَى حِدَةٍ، وَالعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ ، ثُمَّ أَحْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيَكَ» . فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ جَاءَ صلى الله عليه وسلم فَقَعَدَ عَلَيْهِ ، وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَّى اسْتَوْفَى، وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ، كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسٌ . [طرفه في : ٢١٢٧]. ٢٤٠٦ - وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِي الله عَلَى نَاضِح لَنَا فَأَزْحَفَ الجَمَلُ، فَتَخَلَّفَ عَلَيَّ، فَوَكَزَهُ النَّبِيُّ اللهِ مِنْ خَلْفِهِ ، قَالَ : بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ . فَلَمَّا دَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُ، قُلتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدِ بِعُرْس ، قَالَ : فَمَا تَزَوَّجْتَ بِكْراً أَمْ ثَيِّباً؟». قُلتُ : ثَيْباً، أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِغَاراً ، فَتَزوَّجْتُ ثَيْباً تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: «انْتِ أَهْلَكَ». فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيع الجَمَلِ فَلامَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ بِإِعْيَاءِ الجَمَلِ، وَبِالَّذِي كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَوَكْزِهِ إِيَّاهُ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالجَمَلِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الجَمَلِ وَالجَمَلَ، وَسَهْمِي مَعَ القَوْم. [طرفه في: ٤٤٣] . الشفاعة (باب في وضع الدين) أحد (فطلبت إلى أي حط بعضه ( عن عامر ) أي الشعبي أصيب عبد الله) أي قتل يوم أصحاب الدين ضمن طلب معنى أنهى فعدّاه بإلى من دينه ساقط من نسخة (صنف تمرك) أي اجعله أصنافا (كل شيء منه على حدته بكسر الحاء وتخفيف الدال أي على انفراده
03_tbssb_ — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.