كتاب فِي الاِسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالحَجْرِ وَالتَّقْلِيسِ
۱۷۳
«دَعُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالاً». [الحديث ٢٤٠١ - أطرافه في : ٢٣٠٥، ٢٣٠٦، ٢٣٩٠ ،
[ ٢٣٩٣، ٢٦٠٦، ٢٦٠٩
(باب لصاحِبِ الحَقِّ مَقَالٌ)
أي طلب شديد فلا يلام عليه الي الواجد) بفتح اللام أي مطل الغني وأصل لي لوى قلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء ( يحل ) أي مطل الغني للمدين (عقوبته وعرضه قال سفيان) أي الثوري في تفسير ذلك (عرضه) يقول له المدين (مطلتني) في نسخة مطلني (وعقوبته الحبس له تأديبا له (يحيى) أي ابن سعيد القطان (شعبة) أي ابن الحجاج (سلمة) أي ابن كهيل (أتى النبي رجل) إلى آخره مر شرحه في باب استقراض الإبل.
١٤ - بابٌ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفلِس فِي البَيع وَالقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَقَالَ الحَسَنُ : إِذَا أَفَلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلاَ بَيعُهُ وَلا شِرَاؤُهُ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ : قَضى عُثْمَانُ : مَنِ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ
فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. ٢٤٠٢ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، أَوْ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَينِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفَلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» .
(باب إذا وجد ماله عند مُفلس في البيع
والقرض والوديعة فهو أحق به
حكم بإفلاسه (في البيع) منه (والقرض ) له (والوديعة) عنده (فهو) أي كل من البائع والمقرض والمودع أحق به أي بماله (وقال الحسن أي البصري (إذا أفلس) أي شخص (وتبين) أي وثبت إفلاسه عند الحاكم (لم يجز عتقه) أي إعتاقه ولا بيعه ولا شراؤه) المراد لم يجز تصرفه في المال فلا ينحصر في الثلاثة بل يجري في غيرها كالهبة والرهن لتعلق حق الغرماء بالأعيان كالرهن والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه (زهير) أي ابن معاوية
الجعفي .
١٥ - بابُ مَن أَخَّرَ الغَرِيمَ إِلى الغَدِ أَوْ نَحْوِهِ، وَلَمْ يَرَ ذلِكَ مَطْلَاً
وَقَالَ جَابِرٌ : اشْتَدَّ الغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَينِ أَبِي ، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي فَأَبَوْا، فَلَم يُعْطِهِمُ الحَائِط ، وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ ، وقَالَ: «سَأُغْدُو عَلَيكَ غَداً». فَغَدًا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالبَرَكَةِ، فَقَضَيتُهُمْ.
03_tbssb_ — ص ١٧٣