کتاب الحَرْثِ والمُزَارَعَة .
١٤٧
(عن
زيد عن أيوب) أي السختياني وأبي بكر وعمر إلى آخره لعله لم يذكر عليا لأنه لم يكن مزارعة في عهده (ثم حدث) بضم المهملة وتشديد الدال المكسورة أي ابن عمر رافع بن خديج وفي نسخة ثم حدث رافع بن خديج بفتح المهملة والدال المشدّدة وحذف عن ورفع الباقي على (الأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير كما مر وحاصل حديث ابن أنه ينكر على رافع إطلاقه النهي على كراء المزارع ويقول محل النهي إذا جهل القدر المشروط ووجه مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن رافع بن خديج لما روى النهي عن كراء المزارع يلزم منه عادة أن أصحابها ما يزرعون بأنفسهم أو يمنحونها لمن يزرعها مجانا فتحصل فيه المساواة (عقيل) أي ابن خالد الأيلي ابن شهاب هو محمد بن مسلم (يعلمه) في نسخة علمه .
عمر
۱۹ - باب كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ
وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ : أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ البَيضَاءَ، مِنَ السَّنَةِ
إِلى السَّنَةِ . ٢٣٤٦، ٢٣٤٧ - حدثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا اللّيثُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجِ قالَ : حَدَّثَنِي عَمَّايَ : أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَا يَثْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ، أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ ، فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ، فَقُلتُ لِرَافِعِ : فَكَيفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم؟ فَقَالَ رَافِعٌ : لَيسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم. وَقَالَ اللَّيتُ : وَكانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذلِكَ، مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالحَلالِ وَالحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ المُخاطَرَةِ. [الحديث ٢٣٤٧ -
طرفه في : ٤٠١٣] .
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
ذلك)
أي بيان حكمه أمثل) أي أفضل ( عماي) أحدهما ظهير بن رافع المذكور في الباب السابق والآخر مظهر بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الهاء المكسورة أو شهير أو مهير بتصغيرهما واعتمد شيخنا الأخير (أو شيء) في نسخة أو بشيء (فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أي للجهل بالمقدار ( فكيف) هي) أي المزارع أي كيف حكم إكرائها قال الليث) في نسخة قال أبو عبد الله من هنا قال الليث (أراه) بضم الهمزة أي أظن شيخي ربيعة السايق أشار به إلى أنه لم يجزم برواية شيخه له (وكان) يجوز تخفيف نونه وتشديدها بهمزة قبلها (الذي نهى) بضم النون وبفتحها (عن) في نسخة (ذلك) من وقع موقع الضمير أي وكأن الذي نهى عنه محله ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه في نسخة ذو الفهم بالحلال الإشراف على الهلاك وهذا موافق لما عليه والحرام لم يجزه (لما فيه من المخاطرة) إذ هي . الجمهور من أن النهي من كراء الأرض ليس مطابقا بل محمول على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة وقوله وقال الليث إلى آخره ساقط نسخة .
من
03_tbssb_ — ص ١٤٧