تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٣٢٠

۱۳۹ كتاب الحَرْثِ والمُزَارَعَة العصفر ولقاط الزيتون ونحوهما مما هو مجهول المقدار والمشهور عدم جواز ذلك (وقال إبراهيم) أي النخعي أن يعطى الثوب ببناء يعطى للمفعول وببنائه للفاعل ورفع الثوب على الأول ونصبه على الثاني والمراد منه الغزل مجازا (بالثلث أو الربع ونحوه) أي أن يعطي الغزل للنساج ينسجه ويكون للنساج جزء من المنسوج والباقي لمالك الغزل (لا بأس أن تكون في نسخة أن تكرى الماشية على الثلث أو الربع أي على أن تكون الأجرة الحاصلة بإجارة الماشية بينهما أثلاثا أو أرباعًا مثلا والمشهور في هذا وما قبله عدم الجواز أيضًا للجهل بالمقدار ( عن النبي) في نسخة أن النبي (من ثمر) بمثلثة (أو زرع) أشار به إلى المزارعة وبالأول إلى المساقاة ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير) بنصب وسق في الموضعين على التمييز وبرفع ما قبله فيهما على الابتداء والتقدير منها ثمانون وعشرون وفي نسخة ثمانين وعشرين بالنصب بأعني (فقسم) في نسخة وقسم (عمر خيبر) فقط خیبر ثابت في أكثر النسخ وساقط من أقلها وهو الذي وقع لشيخنا حتى قال وقسم أي خيبر وصرح بذلك أحمد في روايته عن ابن نمير عن عبيد الله بن عمر (أو يمضي لهن بالبناء للمفعول أي يجري لهن قسمتهن على ما كان في حياة النبي الله كما كان في التمر والشعير وفي الحديث جواز المزارعة والمخابرة وهو قوي من جهة الدليل وإن كان المشهور عند الشافعي عدم جوازهما وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض وغيره. ٩ - باب إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ عمر ۲۳۲۹ - حدثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: عامَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ . عُمَرَ رَضِيَ [ طرفه في : ٢٢٨٥]. باب إذا لم يشرط السنين في المُزارَعَة) أي المالك (السنين) أي تعيينها ( في المزارعة) أي في عقدها وجواب إذا محذوف أي هل يجوز أولا وكأنه سكت عنه ميلا إلى جوازه عنده تبعًا لظاهر قوله (عامل النبي صلى الله عليه وسلم) أهل (خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) لكن المشهور عدم جوازه كما أن المشهور عند الشافعية عدم جوازه وإن عينت السنون . ۱۰ - باب ۲۳۳۰ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قالَ عَمْرُو : قُلتُ لِطَاوُسِ : لَوْ تركْتَ المُخابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْهُ قالَ : أَي عَمْرُو، إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قالَ: «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجاً مَعْلُوماً». [ الحديث ۲۳۳۰ - طرفاه في : ٢٣٤٢، ٢٦٣٤].
03_tbssb_ — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.