تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٣٠

۱۲۹ مكة أنه مذكر كتاب العلم نسخة قال أبو عبد الله أي البخاري واجعلوه) بصيغة الأمر أي أنتم وفي نسخة وجعلوا وفي أخرى وجعلوه بصيغة الخبر فيهما وبضمير النصب في ثانيتهما أي وجعل الرواة اللفظ (على الشك كذا قال أبو نعيم القتل أو الفيل أي على الشك فالشك من أبي نعيم (وغيره) أي غير أبي نعيم (يقول (الفيل بالفاء من غير شك والمراد بحبس الفيل حبس أصحابه الذين غزوا مكة فمنعها الله منهم كما أشار إليه تعالى في القرآن وفيما قاله البخاري تلويح بأن الجمهور على رواية الفيل بالفاء من غير شك وفي نسخة بدل قال محمد إلى آخره شك أبو عبد الله البخاري فالشك من البخاري نفسه (وسلط) بالبناء للمفعول وهو عطف على حبس عن وفي نسخة وسلط عليهم رسول الله والمؤمنين ببناء سلط للفاعل أي سلط الله (ألا) بالتخفيف حرف تنبيه (وإنها ) بكسر الهمزة عطف على مقدر أي إلا أن الله حبس عن مكة الفيل وأنها في نسخة فإنها لم تحل إلى آخره المراد به عدم حل القتال فيها في الزمنين ومحله كما قال النووي في قتال بما يعم كمنجنيق إذا أمكن إصلاح الحال بدونه وإلا فقتال أهل البغي أو طائفة تحصنت بمكة جائز فيها كما نص عليه الشافعي والجمهور وفي نسخة بدل ولا تحل ولم يحل واستشكل بأن لم تقلب المضارع ماضيًا وبعد للاستقبال فيتنافيان وأجيب بأن المعنى لم يحكم الله في الماضي بالحل في المستقبل إلا وأنها) أي مكة (ساعتي هذه) أي فيها (حرام) خبر إن وهو في الأصل خبر مكة وجاز الإخبار به عنها مع وهي مؤنث لأنه مصدر فيجوز الإخبار به عن المؤنث كغيره (لا يختلى) أي لا يجز (شوكها) أي غير المؤذي واليابس ولا يعضد أي لا يقطع (شجرها) أي غير اليابس (إلا لمنشد) أي لمعرف اللقطة أماط لبها فناشد فعلم أن التقاطها للتملك حرام وهو مذهب الشافعي وغيره وخالف الإمامان مالك وأحمد وغيرهما فجوزوا التقاطها في الحرم كغيره (فمن قتل) بالبناء للمفعول أي فمن قتل له قتيل كما في نسخة فهو بخير (النظرين) أي أفضلهما فقوله فهو راجع إلى من قتل له قتيل (إما أن يعقل) بالبناء للمفعول أي يعطي العقل وهو الدية (وإما أن يقاد) بالبناء للمفعول أي ينقاد قاتل قتيله أي يقتص منه فنائب فاعل يقاد مضمر ونائب فاعل يعقل (أهل القتيل وإن كان في تقريرنا ضميرًا مستترًا ففيه إقامة الظاهر مقام المضمر مع لا يحتاج مع تقريرنا إلى هذا الظاهر وجعل بعضهم ذلك من باب التنازع وهو صحيح تعسف زائد وفي نسخة بدل يقاد يفاد بالفاء أي يعطى فداه وهو محمول على إعطاء الدية التي لا تتحملها العاقلة ويعقل على التي تتحملها العاقلة لئلا يلزم التكرار وفيما ذكر جواز القصاص في الحرم وهو مذهب الشافعي فإنكار النبي الله الله على خزاعة ليس لكون القصاص في الحرم بل لجواز أنهم قتلوا غير القاتل على عادة الجاهلية وفيه بالنظر إلى الجمع بين الأحاديث أن المستحق مخير بين أن يأخذ حقه بعينه وأن يعفو على الدية إذا لم يرد القصاص وأن يعفو مطلقا وهذا لا يستلزم أن الواجب أحدهما لا بعينه كما قال به جماعة (فجاء رجل من أهل اليمن) هو أبو شاه بشين معجمة وهاء منونة (فقال: اكتب لي) أي الخطبة التي سمعتها منك لأبي (فلان أي لأبي شاه فقال رجل من قريش هو العباس بن عبد المطلب (الإذخر) بكسر الهمزة وسكون الذال وكسر الخاء المعجمتين وهو نبت معروف طيب الرائحة مع أنه لكن
01_tbssb_0077951 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.