۲۱ - بابُ عَسْبِ الفَحْل
كتاب الإجارة
٢٢٨٤ - حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ.
أي النهي
باب عشب الفَحْلِ)
عنه وهو ضرابه ويقال ماؤه ويقال أجرة ضرابه عبد الوارث) أي ابن سعيد
(عن عسب الفحل) أي عن بذله ثمنًا أو أجرة.
٢٢ - باب إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضاً فَمَاتَ أَحَدُهُما
وَقالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَيسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ. وَقَالَ الحَكَمُ وَالحَسَنُ وَإِياسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ : تُمْضى الإِجارَةُ إِلى أَجَلِهَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بالشَّطْرِ، فَكانَ ذلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي الله وأَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْراً مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرُ أَنَّ
٢٢٨٥
أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدا الإجارَةَ بَعْدَ ما قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم . - حدثنا مُوسى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا َجوَيرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ : أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَّهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ : أَنَّ المَزَارِعَ كانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ، سَمَّاهُ نَافِعٌ لا أَحْفَظُهُ . [الحديث ۲۲٨٥ - أطرافه في : ۲۳۲۸، ۲۳۲۹، ۲۳۳۱، ٢۳۳۸ ، ٢٤٩٩، ٢٧٢٠، ٣١٥٢،
اللَّهِ رَضِيَ
. [٤٢٤٨
٢٢٨٦ ـ وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. وَقَالَ عُبَيدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ. [الحديث ٢٢٨٦ - أطرافه في: ٢٣٢٧،
.[٢٣٤٤، ٢٧٢٢
باب إذا استأجر أرضًا من آخر فمات أحدهما)
أي هل تنفسخ الإجارة أو لا والجمهور على الثاني (ليس لأهله) أي لأهل الميت أن يخرجوه) أي المستأجر مما استأجره بل يبقوه معه إلى تمام الأجل) فمرجع الضميرين محذوف دلت عليه القرينة على عهد النبي) في نسخة على عهد رسول الله (أعطي رسول الله خيبر) أي اليهود كما في نسخة سماه نافع أي قال جويرية سمي نافع مقدار ذلك الشيء لا أحفظه) أي الآن (حدث) إنما لم يقل حدثه كما قاله فيما قبله لأن ابن عمر نافعا بالخصوص بخلاف رافع فإنه لم يحدثه كذلك ويحتمل أن يكون الضمير محذوفا (نهى عن كراء المزارع) محمول على نهي التنزيه كما نهى عن بيع المرتهن تنزيه أو على ما إذا أجر الأرض بجزء مما يخرج منها أو من قطعة معينة منها كالثلث والربع.
حدث
03_tbssb_ — ص ١١٠