۹۸
كتاب الإجارة
مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيرَةَ، وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ ، فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ، وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ. [طرفه
.[٤٧٦ :
عبد الله
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام)
بأن لم يوجد مسلم يحسن العمل أو إذا لم يوجد أهل الإسلام) في نسخة وإذا بالواو بدل أو وفي أخرى حذف أو والواو وفي أخرى يجد بدل يوجد ( وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر) أي على العمل في أرضها وهو مقيد بالضرورة السابقة ليطابق الترجمة لكن الجمهور على جواز استئجار المشرك وإن لم يكن ضرورة (حدثنا ) في نسخة حدثني (هشام) هو ابن يوسف الصنعاني (عن معمر) هو ابن راشد (واستأجر) بواو العطف على قصة في هذا الحديث ذكرها في باب هجرة النبي الا الله وأصحابه (النبي) في نسخة رسول الله (رجلا) أي مشركا واسمه أريقط من بني الديل) بكسر الدال وسكون التحتية (هاديا) أي للطريق (خريتا) بن بكسر المعجمة وتشديد الراء وسكون التحتية وبعدها فوقية قد غمس) أي الرجل أي أدخل (يمين حلف) بكسر المهملة وسكون اللام أي عهد وإنما قال غمس لأن عادتهم أنهم كانوا يغمسون أيديهم في الماء ونحوه عند التحالف أو إنه أراد بالغمس الشدّة (العاصي) بياء وبدونها (وائل) بالهمز (فأمناه) بهمزة مقصورة وضمير المثنى للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر (ووعداه) في نسخة وواعداه ( غار ثور) والغار نقب والثور جبل أسفل مكة فالمراد غار في هذا الجبل (والدليل) أي المفهوم من هاديًا (الديلي) هو عبد الله بن أريقط كما مر (فأخذهم) زاد في نسخة أسفل مكة.
٤ - باب إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جازَ، وَهُما عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ ٢٢٦٤ - حدثنا يَحْيى بن بُكَير : حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيل ، قالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجَ النَّبِي ، قالتْ: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ، هَادِياً خِرِّيتاً، وَهُوَ عَلَى كُفَّارِ قُرَيشِ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ دين رَاحِلَتَيهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيهِمَا صُبْحَ ثَلاثَ . [الحديث ٢٢٦٤ أطرافه في : ۳۰۳۸ ، ٤٣٤۱ ، ٤٣٤٣، ٤٣٤٤، ٦١٢٤ ، ۶۹۲۳، ٧١٤۹، ٧١٥٦، ۷۱۵۷، ۷۱۷۲]. (باب إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
أو بعد شهر أو بعد سنة (جاز)
أي التآجر (وهما) أي المؤجر والمستأجر على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل) ما ذكره من جواز ذلك هو مذهب بعض الأئمة ومذهب الشافعي بطلانه في إجارة العين دون إجارة الذمة لأن المنفعة حينئذ غير مقدورة التسليم حالا فأشبه العين على أن يسلمها غدًا بيع نعم لو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز لاتصال المدتين
مع
اتحاد
03_tbssb_ — ص ٩٨