تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٢٧٥

كتاب الشفعة ٢٢٥٨ - حدثنا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيحِ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ : وَقَفتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ المِسْوَرُ بْنُ مَحْرَمَةَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ ، إِذْ جَاءَ أَبو رَافِع مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيتَيْ فِي دَارِكَ ، فَقَالَ سَعْدٌ وَاللهِ ما أَبْتَاعُهُمَا، فَقَالَ المِسْوَرُ: وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا، فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللَّهِ لا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلافٍ مُنَجِّمَةٍ، أَوْ مُقَطَّعَةٍ، قَالَ أَبو رَافِعِ : لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَوْلاً أَنِّي سَمِعْتُ النَّبي الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلافٍ وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ [الحديث ٢٢٥٨ - أطرافه في : ٦٩٧٧، .[٦ ، ٦٩٨٠، ٦٩٨١۹۷۸ باب عَرْضِ الشُّفْعَةِ على صاحبها قبل البيع) يجب أي ندب عرض الشريك لها على من ذكر (الحكم) أي ابن عيينة (الشعبي) هو عامر بن شراحيل من بيعت شفعته أي العقار الذي فيه شفعته (وهي (شاهد) أي حاضر (لا يغيرها) أي بأن سكت أخذها عن وعدمه (فلا شفعة له) قضية الأثرين أنه إذا أذن له في البيع لا شفعة له وأنه يجب إعلامه قبل البيع ومذهب الشافعي وأكثر بقية الأئمة أن له الشفعة وأنه لا إعلامه وأما خبر مسلم لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فحملوه على الندب وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال بمعنى المباح وهو مستوى الطرفين وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة وغيره (إحدى منكبي) في نسخة أحد منكبي وهو أولى لأن المنكب مذكر (أبو رافع) . أسلم القبطي (منجمة أو مقطعة) معناهما واحد أي مؤجلة والشك من الراوي (سمعت النبي) في نسخة سمعت رسول الله (بسقبه) بالسين وبالصاد وبقاف ساكنة أو مفتوحة أي قربه أي بسببه (وأنا) في نسخة وإنما (أعطي) بالبناء للمفعول واحتج بالحديث من يرى الشفعة بالجوار وأوله الجمهور بحمل الجار على الشريك أو بأنه أحق بالبر والمعونة فالخبر متروك الظاهر لاستلزامه تقديم الجار على الشريك وهو خلاف مذهب القائل بأن للجار الشفعة وأما خبر أبي داود وغيره الجار أحق بشفعته فاستغربه الترمذي بعد تحسينه له وأنكره غيره كالإمام أحمد وابن معين وغيرهما كما نقله السبكي . هو ٣ - باب أَيُّ الجَوَارِ أَقْرَبُ ٢٢٥٩ - حدثنا حَجَّاجُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) . وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ قالَ : سَمِعْتُ طَلحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قُلتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَينِ، فَإِلَى أَيْهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بابا» . [الحديث ٢٢٥٩ ـ طرفاه في : ٢٥٩٥، ٦٠٢٠].
03_tbssb_ — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.