تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٢٦٣

۸۲ كتاب البيوع (باب) بيع العبيد والحيوان بالحيوان نَسِيئة) أي بالعبيد وفي نسخة بيع العبد (والحيوان) (بالحيوان) عطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص (نسيئة) راجع إلى المتعاطفين (راحلة) هي الناقة التي تصلح لأن ترحل أو تركب ذكرًا كان أو أنثى (بأربعة أبعرة مضمونة عليه أي في ذمته (يوفيها) أي يسلمها (صاحبها) للبائع (بالربذة) هي موضع بين مكة والمدينة وقال ابن عباس : قد يكون البعير خيرًا من البعيرين) أي فيمتنع بيعه بهما لفضله وهذا رأيه والجمهور على خلافه أو فيجوز بيعه بهما ولا يضر تعددهما لأنه قد يكون خيرًا منهما وهو ما عليه الجمهور (رهوا) بفتح الراء وسكون الهاء أي آتيك به سهلا بلا شدة ولا مماطلة أو المراد أن المأتي به يكون سهل السير غير خشن (لا بأس بعير) في نسخة لا بأس ببعير (ببعيرين نسيئة زاد في نسخة بعد ببعيرين ودرهم بدرهم، وفي رواية و درهم بدرهمين وكلاهما خطأ لامتناع بيع الدرهم بالدرهم نسيئة وبيع الدرهم بالدرهمين (عن ثابت) أي البناني ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي بشرائه لها لقول مسلم إنه صلى الله عليه وسلم اشتراها منه بسبعة أرؤس وليس في الحديث ما ترجم له ولعله أشار إلى رواية الشراء المذكورة. ۱۰۹ - باب بَيع الرَّقِيقِ مطلقا ۲۲۲۹ - حدثنا أَبُو اليَمانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيرِيز : أَنْ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ بَينَما هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُصِيبُ سَبياً، فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ، فَكَيفَ تَرى في العَزْلِ؟ فَقَالَ: «أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذلِكَ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفعَلُوا ذلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خارجة». [الحديث ٢٢٢٩ - أطرافه في : ٢٥٤٢، 41٣٨، 5710، 6603، 7409]. باب بيع الرقيق) أي بيان جوازه أبو اليمان هو الحكم بن نافع (شعيب) أي ابن أبي حمزة (الزهري) هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ابن) (محيريز هو عبد الله الجمحي (قال: يا رسول الله) في نسخة قال رجل يا رسول الله واسم الرجل نجدي بن عمرو الضمري (نصيب سبيا) أي نجامع الإماء المسبيات فنحب الأثمان أي ونحن نعزل عنهن خوفًا من الاستيلاد المانع من البيع فكيف ترى في (العزل أي أهو جائز أو لا (أوانكم) بفتح الواو وكسر إن والهمزة للاستفهام التعجبي من فعلهم والواو للاستئناف وقدم عليها همزة الاستفهام لأصالتها في الصدارة (لا عليكم أن لا تفعلوا أي لا حرج عليكم في عدم فعله بمعنى ليس عدم فعله واجبًا عليكم أو حرج عليكم في فعله بزيادة لا الثانية فالعزل جائز على الصحيح عند الشافعية ومن منعه جعل لا الأولى نافية لما سألوه وما بعدها كلام مستأنف مؤكد لنفي ذلك (فإنها) أي القصة ليست نسمة أي نفس أو إنسان (إلا هي خارجة) في نسخة إلا وهي خارجة أي من العدم إلى الوجود والمعنى لا ضرر عليكم فيما ذكر لأن كل نفس قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا .
03_tbssb_ — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.