تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٢٥٣

۷۲ كتاب البيوع من مال الغريم بغير إذنه عند تعذر أخذه منه برضاه وتعليق الفتوى بما يقوله المستفتي وأن للمرأة مدخلاً في كفالة أولادها واعتماد العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي وخروج المتزوجة من بيتها لحاجتها إذا علمت رضا الزوج به . ٩٦ - باب بَيعَ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ ۲۲۱۳ - حدثني مَحْمُودٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفعَةَ . الحديث ۲۲۱۳ - أطرافه في: ٢٢١٤، ٢٢٥٧، [٢٤٩٥، ٢٤٩٦، ٦٩٧٦ باب بيع الشريك من شريكه) أي جواز بيعه منه (حدثني) في نسخة حدثنا (محمود) أي ابن غيلان (عبد الرزاق) أي ابن همام (معمر) أي ابن راشد في كل ما لم يقسم أخذ بظاهره عطاء وهو شاذ والمعروف أنه مخصوص بالعقار المحتمل للقسمة وفي نسخة في كل مال لم يقسم (فإذا وقعت الحدود) أي بينت حدود أقسام الأرض المشتركة وصرفت الطرق) بتشديد الراء وتخفيفها أي بينت مصارفها بأن عين لكل قسم مصرفه فلا شفعة أي لأن الأرض بالقسمة صارت غير مشاعة ووجه دخول حديث الشفعة في الباب بأن الشريك يأخذ الشقص من المشتري قهرا فأخذه له من شريكه مبايعة جائز قطعًا . ۹۷ - بابُ بَيعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالعُرُوضِ مُشَاعَاً غَيْرَ مَقْسُومٍ ٢٢١٤ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ مالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرْفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفَعَةَ [طرفه في : .٤٢٢١٣ حدثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ : بِهذا، وَقالَ : في كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ. تَابَعَهُ هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قالَ عَبْدُ الرزَّاقِ : في كُلِّ مالِ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . (باب بيع الأرض والدُّورِ والعُرُوض مُشَاعًا غَير مَقْسُوم) أي الأمتعة وهو من عطف العام على الخاص (مشاعًا) حال وكان القياس مشاعة لكن لما صار المشاع كالاسم وقطع النظر فيه عن الوصفية جاز تذكيره أو يكون باعتبار المذكور أو باعتبار كل واحد غير مقسوم صفة كاشفة لمشاع عبد الواحد) أي ابن زياد (تابعه) أي عبد الواحد (هشام) أي ابن يوسف اليماني.
03_tbssb_ — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.