كتاب البيوع
باب) بيع النَّخْل قبل أن يَبْدُو صلاحُهَا)
ظاهره أن هذه الترجمة لبيع النخل لا لبيع ثمارها لتفارق الترجمة السابقة فإنها لبيع ثمارها لكنه يشكل بأن بيع النخل ولو مع الثمار لا يشترط فيه بدو الصلاح وقد شرطه في الترجمة وحديثها الآتي فيرجع الأمر إلى أن فيها إضمار أي بيع ثمار النخل فلا يحصل الفرق بين الترجمتين إلا في اللفظ وليس فيه كبير جدوى (حدثني) في نسخة حدثنا (معلى) أي ابن كما في نسخة وهو من شيوخ البخاري وإنما يروى عنه في كتابه هذا بواسطة (هشيم) أي ابن بشير الواسطي (حميد) أي الطويل ( وعن النخل) أي عن بيع ثمره (حتى يزهو) أي يبدو صلاحه قيل وما معنى يزهو قال يحمار أو يصفار) مر بيانه .
منصور
۸۷ - باب إِذَا بَاعَ الثَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ البَائِعِ
۲۱۹۸ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهى عَنْ بَيع الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قالَ : حَتَّى تَحْمَرُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ
أَخِيهِ؟». [طرفه في : ١٤٨٨]. ۲۱۹۹ - وقالَ اللَّيتُ : حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ ثَمَراً قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عاهَةٌ ، كانَ ما أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ . أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا، وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ». [طرفه في : ١٤٨٦].
باب إذا باع الثّمار قبل أن يَبْدُوَ صَلاحُهَا
ثم أصابته عاهة فهو من البائع)
أي من ضمانه وقد يفهم كلامه صحة البيع قبل بدو الصلاح وليس كذلك وإن وافق كلام ابن شهاب الآتي فيحمل كلامهما بتقدير أنه يفهم صحة البيع على ما إذا باعه قبل بدو الصلاح بشرط القطع لكن لم تحصل التخلية أو لم يتمكن المشتري من القطع قبل حصول العاهة (فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في نسخة (أرأيت) أي أخبرني أطلق اللازم وأراد الملزوم إذ الإخبار مستلزم لرؤيته غالبًا فهو كناية إذا منع الله (الثمرة أي أتلفها (بم يأخذ أحدكم مال أخيه أطلق أحد نوعي الطلب وهو الاستفهام على الآخر وهو النهي فهو مجاز والمعنى لا يأخذ أحدكم مال أخيه باطلا لأن الثمرة إذا تلفت لم يبق للمشتري شيء في مقابلة ما دفعه (قال) في نسخة وقال (يونس) أي ابن يزيد الأيلي (على ربه) أي محسوب على مالكه البائع له (أخبرني) أي قال ابن شهاب أخبرني (سالم) إلى آخره ومر بما فيه آنفا (ولا تبيعوا الثمر بالتمر) خص منه العرايا كما
مر.
03_tbssb_ — ص ٦٦