كتاب البيوع
جالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذلِكَ عَلَيهِمْ فَأَبَوْا إِلا أَنْ يَكُونَ الوَلَاء لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبي الله ، فَقَالَ : «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ، ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ ما بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيسَتْ في كِتَابِ اللهِ ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [طرفه في: ٤٥٦] .
٢١٦٩ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِمَا : أَنْ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ : أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةٌ فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا : نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنْ وَلاءَهَا لَنَا ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذلِكَ، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». (طرفه في : ٢١٥٦).
(باب إذا اشترط شُرُوطًا في البيع لا تَحِلُّ)
لغة
في نسخة إذا اشترط في البيع شروطًا لا تحل وجواب الشرط محذوف أي فهي باطلة (كاتبت أهلي) أي موالي (أواق) في نسخة أواقي بيان مخففة أو مشددة (وقية) بفتح الواو من غير همز وتشديد الياء وفي نسخة أوقية بهمزة مضمومة وياء مشددة (فأعينيني) بصيغة الأمر من الإعانة وفي نسخة في باب استعانة المكاتب في الكتابة فأعيتني بصيغة الخبر من الإعياء أي أعجزتني الأواقي عن تحصيلها (فقالت لهم) أي مقالة عائشة (فأبوا عليها) في نسخة فأبوا ذلك (من عندهم في نسخة من عندها أي عائشة (عرضت) في نسخة قد عرضت فسمع النبي) أي ذلك من بريرة فأخبرت عائشة النبي فائدة إخبارها له بذلك مع أنه سمعه أنها أخبرته به مفصلا وسماعه به كان مجملا (خذيها) أي اشتريها (واشترطي لهم الولاء) هو القرابة وشرعًا عصوبة سببها العتق وما ذكر صريح في أن كتابتها كانت موجودة قبل البيع فيدل لقول الشافعي في القديم بصحة بيع المكاتب ويملكه المشتري مكاتبا ويعتق بأداء النجوم إليه والولاء له وأما على قوله في الجديد بعدم صحة بيعه فالحديث مشكل وأجيب بأنها عجزت نفسها ففسخ مواليها كتابتها واستشكل الحديث أيضًا بأنه كيف ساغ للبائعين اشتراط الولاء لهم مع أنه مفسد لمخالفته خبر إنما الولاء لمن أعتق وبأنه كيف ساغ لعائشة أن تخدع البائعين بشرطها لهم ما لا وبأنه كيف أذن لها في ذلك مع أنه غير جائز وأجيب بأن لهم بمعنى عليهم كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ [الإسراء: الآية ٧] وقوله ولهم اللعنة وبأنه إنما شرط الولاء زجرًا وتوبيخا لهم لمخالفتهم له في إخباره لهم قبل بأن الولاء لمن أعتق غاية ما فيه إخراج الأمر عن ظاهره وقد ورد كذلك كقوله تعالى : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ [فصلت : الآية ٤٠] وبأن ذلك خاص بقصة عائشة لمصلحة قطع عادتهم كما خص فسخ الحج إلى العمرة بالصحابة لمصلحة بيان جوازها في أشهره قال النووي وهذا أقوى الأجوبة (ما بال أي ما حال ( في كتاب الله أي حكمه الذي كتبه على عباده (إنما الولاء
يصح
03_tbssb_ — ص ٥٥