تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٢٣٤

كتاب البيوع ۵۳ وإن لم تذكر في الحديث فهي معلومة من أنها الغالب من بيع الشخص لغيره (حدثنا) في نسخة حدثني (معاذ) أي ابن فضالة ابن عون) هو عبد الله (عن محمد) أي ابن سيرين (نهينا يبيع حاضر لباد ساق في ترجمة هذا الباب واللذين قبله حديث لا حاضر لباد لكن في الأول بالاستفهام وفي الثاني بالنص على الكراهة بالأجر كما مر وفي الثالث بالتقييد بالسمسرة وخص كل باب بإسناد تكثيرًا للطرق وتقوية للمعنى . أن ۷۱ - بابُ النَّهْي عَنْ تَلَقَّي الرُّكْبَانِ يبيع وَأَنَّ بَيعَهُ مَرْدُودٌ ، لأَنَّ صَاحِبَهُ عاصِ آثِمٌ إِذا كانَ بِهِ عالِماً، وَهُوَ خِدَاعٌ في البَيعِ ، وَالخِدَاعُ لَا يَجُوزُ . ٢١٦٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ : حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ العُمَرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : نَهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَقَّي، وَأَنْ يبيع حاضِرٌ لِبَادٍ. طرفه في : ٢١٤٠]. ٢١٦٣ - حدثني عَيَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ما مَعْنَى قَوْلِهِ : «لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادِ»؟ فَقَالَ : لا يَكُنْ لَهُ سِمْسَاراً. [طرفه في : ٢١٥٨]. ٢١٦٤ - حدثنا مسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع قالَ: حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قالَ : مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةٌ فَليَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً، قَالَ : وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقَّي البُيُوع . أطرفه في: ٢١٤٩] . ٢١٦٥ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ : لا يَبيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السوق». [طرفه في : ۲۱۳٩]. باب النَّهْي عن تَلَقَّي الرُّكْبان وأن بيعه مردود) لاشتراء ما يحملونه إلى البلد قبل أن يعرفوا السعر والتقييد بالركبان جرى على الغالب إذ مثلهم المشاة والواحد وعطف على النهي مدخول الواو في قوله (وإن بيعه) الإضافة للمفعول وهو المتلقي والمعنى وإن ابتياعه (مردود) أي باطل لأن صاحبه) أي صاحب التلقي وهو المتلقي (عاص) أثم إذا كان (به أي بالنهي عالمًا) وهو) أي التلقي (خداع في البيوع والخداع لا يجوز) رأى البخاري ذلك بناء على أن النهي يقتضي الفساد مطلقا والجمهور على النهي إنما يقتضي الفساد إذا كان لعين الشيء أو لازمه لا لخارج وما هنا إنما هو لخارج عنه وهو دفع الضرر عن الركبان مع أن البخاري الزم بالتناقض ببيع المصراة وبكونه فصل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع بأجر أو بغير أجر مع أن في بيع لأن أنه ليس بمردود المصراة والبيع بغير أجر خداعًا ذلك لا ومع عنه يرد البيع (عبد الوهاب) أي ابن عبد المجيد
03_tbssb_ — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.