تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٢٣٢

كتاب البيوع باب البيع والشراء مع النساء) أي جوازهما معهن وقدم في نسخة الشراء على البيع (أبو اليمان) هو الحكم بن نافع (شعيب) أي ابن أبي حمزة فذكرت له أي قصة كتابة بريرة (اشترى) هو موضع الترجمة (ما بال) أي ما شأن وفي نسخة أما بعد ما بال (أناس) في نسخة الناس (شروطا) في نسخة شرطًا (ليس) بالتذكير على الأولى باعتبار الجنس أو المذكور (مائة (شرط) ذكرها للمبالغة في الكثرة (شرط الله أحق) أي بالاتباع من الشروط المخالفة له (وأوثق) أي أقوى في الاتباع من الشروط المخالفة له وأفعل التفضيل هنا ليس على بابه إذ لا مشاركة بين الحق وغيره ولا بين الوثوق وغيره (حسان بن أبي عباد اسم أبي عباد حسان أيضًا لكن في نسخة حسان بن حسان بن أبي عباد (همام) بتشديد الميم ابن يحيى (ساومت بريرة) أي أهلها إلا أن يشترطوا الولاء) أي لهم ما يدريني ما استفهامية أي أي شيء يعلمني أنه حر أو عبد لكن الصحيح أنه كان عبدا كما في مسلم عن ابن عباس وعائشة ومر شرح الحديث في باب ذكر البيع على المنبر في المسجد. ٦٨ - باب هَل يَبيعُ حاضِرُ لِبَادٍ بِغَيرِ أَجْرٍ، وَهَل يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ وَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَليَنْصَحْ لَهُ». وَرَحْصَ فِيهِ عَطَاءٌ . - حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا سُفيانُ، عَنْ إِسماعِيلَ، عَنْ قَيسِ : سَمِعْتُ جرِيراً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً : صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. [طرفه في : .[٥٧ ٢١٥٧ ٢١٥٨ - حدثنا الصَّلتُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الا تَلَقَّوُا الرُّكُبَانَ، وَلا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبَادٍ قالَ : فَقُلتُ لاِبْنِ عَبَّاسِ : ما قَوْلُهُ: «لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِ»؟ قالَ : لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً . [الحديث ۲۱۵۸ - طرفاه في : ٢١٦٣، ٢٢٧٤]. باب هل يبيع حاضِرٌ لِبَادِ بغير أخر وهل يُعِينُهُ أو ينصَحُهُ) الحضار بأن يقدم البادي وهو من قدم من البادية بمتاع تعم الحاجة إليه ويريد بيعه بسعر يومه فيقول الحاضر اتركه عندي لأبيعه بالتدريج بأغلى بغير أجر ) أي هل للحاضر أن يبيعه بغير أجرة يأخذها من البادي وحاصل الترجمة أن البخاري أراد بها أن النهي عن بيع للبادي محله إذا كان بأجرة لأن الذي يبيع بها غرضه تحصيلها لا نصيحة البادي والجمهور على أن النهي عنه مطلق وهل يعينه أو ينصحه أراد بالإعانة إعانة البادي على غرضه من بيع بسعر يومه وبالنصيحة بيعه له على التدريج إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له) مؤيد لجواز بيع الحاضر للبادي إذا كان بغير أجرة لأنه من باب النصيحة (سفيان) أي ابن عيينة متاعه
03_tbssb_ — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.