كتاب البيوع
۳۷
باب ما ذُكِرَ في الأسواق)
أي مما يأتي بيانه في أحاديث الباب (قلت) ساقط من نسخة (قال) في نسخة فقال (قينقاع) مصروف وغير مصروف (حدثنا) في نسخة حدثني (يغزو جيش الكعبة) أي يقصد تخريبها (ببيداء) هي المفازة التي لا شيء فيها والمراد هنا موضع بين مكة والمدينة وفي مسلم هي ببيداء المدينة (وفيهم أسواقهم أي أهلها فالأسواق جمع سوق لا سوقة إذ جمعها سوق كسورة وسور (قال: يخسف بأولهم وآخرهم أي بشؤم الأشرار (على نياتهم) أي فيعامل كل منهم عند الحساب بحسب نيته وفيه التحذير من معاملة أهل الظلم ومجالستهم (قتيبة) أي ابن سعيد ( جرير ) أي ابن عبد الحميد ( عن الأعمش هو سليمان بن مهران (عن أبي صالح هو ذكوان الزيات (بضعًا) بكسر الباء ما بين الثلاث إلى التسع على المشهور (وذلك) أي ما ذكر من الزيادة لا ينهزه) بفتح التحتية والهاء وفي نسخة بضم التحتية وكسر الهاء أي لا يحركه ومر شرح الحديث في باب فضل صلاة الجماعة (شعبة) أي ابن الحجاج (سموا) بضم الميم وفي نسخة تسموا بفوقية وفتح الميم (ولا تكنوا) بفتح الفوقية والنون المشددة أي لا تتكنوا حذفت إحدى التاءين والأمر والنهي هنا قيل ليسا للوجوب والتحريم وهو كذلك في الأول دون الثاني لكن محل التحريم فيمن اسمه محمد كما مر مع بسط الكلام عليه في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم (زهير) أي ابن معاوية (بالبقيع) أي بالسوق الذي كان به (لم أعنك أي لم أقصدك (سموا) إلى آخره مر بيانه (سفيان) أي ابن عيينة (بن أبي يزيد) ساقط من نسخة (الدوسي) بفتح المهملة نسبة إلى دوس قبيلة من الأزد (في طائفة النهار أي في قطعة منه وفي نسخة في صائفة النهار بالصاد أي في حره يقال يوم صائف أي حار بفناء بيت فاطمة) بكسر الفاء والمد أي بموضع متسع أمام بيتها (أثم) بفتح الهمزة والمثلثة (لكع) بضم اللام وفتح الكاف غير منون للعدل والتعريف أو أنه منادى أي أثم أنت يا لكع ومعناه الصغير وأراد به الحسن ابن ابنته فاطمة (فحبسته شيئًا) أي منعته من الخروج زمنًا يسيرًا فظننت) مقول أبي هريرة (سخابًا) بكسر المهملة وبالمعجمة قلادة من طيب أو قرنفل أو خرز (أو تغسله) بضم الفوقية وتشديد السين وفي نسخة تغسله بالفتح والتخفيف (فجاء) أي الحسن (يشتد) أي يسرع (أحببه) بسكون الحاء المهملة والموحدة الثانية وكسر الأولى وفي نسخة أحبه بكسر المهملة وبموحدة مشددة مفتوحة (قال عبيد الله : أخبرني فيه تقديم الراوي على الأخبار وهو جائز (أوتر بركعة قال شيخنا أراد البخاري بهذه الزيادة بيان لقي عبيد الله لنافع بن فلا تضر العنعنة في الطريق الموصولة لأن من ليس بمدلس إذا ثبت لقاؤه لمن حدث عنه حملت عنعنته على السماع اتفاقا وإنما الخلاف في المدلس أو فيمن لم يثبت لقيه لمن روي عنه قال وأبعد الكرماني فقال إنما ذكر الوتر هنا لأنه لما روى الحديث الموصول عن نافع بن جبير انتهز الفرصة لبيان ما ثبت في الوتر مما اختلف في جوازه (أبو ضمرة) هو أنس بن عياض (موسى) أي ابن عقبة كما في نسخة (الطعام) في نسخة طعاما (من الركبان) هم أصحاب الإبل في السفر (حتى ينقلوه حيث يباع الطعام أي من المكان الذي بيع فيه
جبير
03_tbssb_ — ص ٣٧