تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٢١٥

٣٤ كتاب البيوع باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع) من غير المشتري أو لا والمشهور الجواز إذ يكون البيع غير لازم (سفيان) أي الثوري (كل بيعين) بتشديد التحتية لا بيع بينهما أي لازم (حتى يتفرقا فإذا تفرقا لزم البيع (إلا بيع الخيار فيلزم اشتراطه في مجلسه (حدثني) في نسخة حدثنا (إسحق) أي ابن منصور (حبان) أي ابن هلال (ما لم يتفرقا) في نسخة حتى يتفرقا (وجدت في كتابي) أي الذي رويته هو المحفوظ لكن الموجود في كتابي (مختار) منكرًا منونًا (ثلاث) أي وهو مكتوب ثلاث (مرار) وفي رواية بإضافة مختار إلى ثلاث مرار وفي أخرى يختار ثلاث مرار بلفظ الفعل وقوله قال همام إلى آخره اعتراض في أثناء حديث حكيم فإن صدقا إلى آخره يحتمل أن يكون مما وجده في كتابه ويحتمل أن يكون مما رواه من فحظه وهو الظاهر كما قال الكرماني (قال) أي حبان عن حكيم بن حزام إلى آخره مر حديثه مع شرحه في باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا . ٤٧ ـ باب إِذَا اشْتَرَى شَيْئاً ، فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا، وَلَمْ يُنْكِرِ البَائِعُ عَلَى المُشْتَرِي، أَو اشْتَرَى عَبْداً فَأَعْتَقَه وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السَّلعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ. ۲۱۱۵ - وَقالَ الحُمَيدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ الله في سَفَرٍ ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْب لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ القَوْم ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: «بِعْنِيهِ». قالَ : هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «بِعْنِيه». فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، تَصْنَعُ بِهِ ما شِئْتَ». [الحديث ٢١١٥ ـ طرفاه في : .[٢٦١٠، ٢٦١١ ۲١١٦ - قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَقالَ اللَّيتُ : حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ مَالاً بِالوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي البيعَ ، وَكانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ المُتَبَايِعَينِ بِالخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَلَمَّا وَجَبَ بَيعِي وَبَيْعُهُ ، رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ ، بِأَنِّي سُفْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودٍ بِثَلَاثِ لَيَالٍ ، وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ لَيَالٍ . [ طرفه في : ۲۱۰۷] باب إذا اشترى شيئًا فوَهَبَ من ساعَتِهِ قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المُشتَري أو اشترى عبدًا فأعتقه) أي فوهبه (من ساعته قبل أن يتفرقا أي البيعان (ولم ينكر البائع على المشتري هبته (أو اشترى عبدا فأعتقه أي ولم ينكر عليه البائع إعتاقه يسقط بذلك خياره فيمن يشتري
03_tbssb_ — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.