كتاب البيوع
والوسادة ونحوهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسببها والأظهر كما قال النووي إنه عام في كل صورة أي من صور الحيوان .
٤١ - باب صَاحِبُ السَّلعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْم
٢١٠ - حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُّ : يَا بَنِي النَّجَّارِ ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُم». وَفِيهِ خِرَب وَنَخْلٌ . [طرفه في : ٢٣٤].
(باب صاحب السلعة أحق بالسَّوْم)
أي بذكر قدر الثمن عبد الوارث أي ابن سعيد عن أبي التياح هو يزيد بن حميد (يا بني النجار هم قبيلة من الأنصار (ثامنوني بحائطكم أي قدروا لي ثمنه ومر شرح الحديث الصلاة في باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية.
٤٢ - بات كُم يَجُوزُ الخِيارُ
۲۱۰۷ - حدثنا صَدَقَةُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّاب قالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعاً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ : إِنَّ المُتَبَايِعَينِ بِالخِيَارِ فِي بَيعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقا، أَوْ يَكُونُ البَيعُ خِيَاراً». قَالَ نَافِعٌ : وَكانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ . [الحديث ۲۱۰۷ - أطرافه في : ۲۱۰۹ ، ۲۱۱۱ ، ۲۱۱۲، ۲۱۱۳، ٢١١٦].
۲۱۰۸ - حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «البَيْعَانِ بِالخِيَارِ ما لَمْ يَفْتَرِقا». وَزَادَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ : َقالَ هَمَّامٌ : فَذَكَرْتُ ذلِكَ لأَبِي التَّيَّاحِ فَقَالَ: مع أبي الخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الحَارِثِ بِهذا الحَدِيثَ . [طرفه في : ٢٠٧٩].
كُنتُ
هو
باب كم يجوز الخيَارُ)
اسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين إمضاء البيع أو فسخه (صدقة) أي ابن الفضل المروزي عبد الوهاب أي ابن عبد المجيد الثقفي (يحيى) أي ابن سعيد الأنصاري (أن المتبايعين) في نسخة أن المتبايعان بالألف على لغة من أجرى المثنى بالألف مطلقا (بالخيار) أي خيار المجلس في فسخ البيع أو إمضائه (ما لم يتفرقا) أي بالأبدان وإن تماشيا مراحل (أو يكون البيع خيارًا بأن يخبر أحدهما الآخر كما في رواية بأن قال له اختر أو خيرتك فاختار الآخر لزوم البيع فإن تفرقا أو خير أحدهما الآخر فسكت سقط خيار المجلس في حقهما في الأول وفي حق المخير في الثاني لأن قوله اختر رضا باللزوم وقوله يكون بالرفع وفي نسخة بالنصب بجعل أو بمعنى إلا أن أو إلى أن ويكون المعنى ألا أو إلى أن يكون البيع شرط فيه الخيار فإنه يبقى في المدة المشروطة وإن تفرقا أو ألزما العقد
03_tbssb_ — ص ٣١