تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١١٨٨

كتاب البيوع وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِي ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ . فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ». ثُمَّ قَالَ النَّبِي الله : «الوَلَدُ للفِرَاشِ وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ». ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ : احْتَجِبِي مِنْهُ». لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ . الحديث ٢٠٥٣ - أطرافه في : ۲۲۱۸، ٢٤٢١، ٢٥٣٣، ٢٧٤٥ ، ٤٣٠٣، .[٦٧٤٩، ٦٧٦٥، ٦٨١: ٧١٨٣ ٢٠٥٤ - حدثنا أبو الوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلتُ النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ المِعْرَاضِ، فَقَالَ : أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلا تَأْكُل، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ». قُلتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلبِي وَأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيدِ كَلباً آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، وَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ؟ قَالَ: «لا تَأْكُل، إِنَّمَا سَمَّيتَ عَلَى كَلبِكَ وَلَمْ تُسَمْ عَلَى الآخر». [طرفه في: ١٧٥]. باب تفسير المُشَبَّهات) نسخة بفتح المعجمة وتشديد الموحدة المفتوحة وفي أخرى الشبهات بضمتين (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) بفتح الياء فيهما أكثر من ضمها من الريب وهو الشك والمعنى إذا شككت في حل شيء فدعه وهذا التعليق رواه مرفوعًا الترمذي وابن حبان وغيرهما (سفيان) أي الثوري (أرضعتهما) أي عقبة وزوجته واسمها غنية (وتبسم) في نسخة فتبسم (وقد قبل) أي إنك أخوها من الرضاع أي فدعها عنك وهو احتياط إذ لم تقم على ذلك بينة ولأنه لما أخبره أعرض عنه فلو كان حرامًا لأجابه بالتحريم (وقد كانت في نسخة وكانت (ابنة) في بنت (عهد) أي أوصى أن ابن وليدة زمعة) أي ابن قيس العامري واسم ابنها عبد الرحمن وزمعة بفتح الزاء وسكون الميم وفتحها ووليدته أمته (فاقبضه) بهمزة وصل وكسر الموحدة (أخذه سعد بن أبي وقاص وقوله إن ابن وليدة زمعة إلى هنا ساقط من نسخة (قد عهد إلي فيه) أي أن أستلحقه ولفظ قد ساقط من نسخة (فتساوقا) أي تتابعا (فقال رسول الله) في نسخة فقال النبي (هو لك) أي أخوك (يا عبد بن زمعة) بضم الدال على الأصل ونصب نون ابن وفي نسخة بفتحهما (الولد) تابع (للفراش) أي لصاحبه وفراش الزوجة يثبت بالعقد عليها إمكان وطئها وفي الأمة لا يثبت إلا بوطئها (وللعاهر) أي الزاني (الحجر) أي الخيبة وقيل هو على ظاهره أي الرجم بالحجارة ورد بأن الرجم خاص بالمحصن ولأنه لا يلزم من الرجم نفي الولد الذي الكلام فيه احتجي منه أي من ابن زمعة أمرها بذلك احتياطا وإلا فهو في ظاهر الشرع أخوها قيل ولأن للزوج أن يأمر زوجته بالاحتجاب من أقاربها وفي الحديث جواز استلحاق الوارث نسبًا للمورث وأن الشبه وحكم القافة إنما يعتمدان إذا لم يكن هناك أقوى منها كالفراش فلهذا لم يعتبر الشبه ووجه مطابقته للترجمة ما قيل إن المشتبهات ما أشبهت الحلال من وجه والحرام من آخر قال شيخنا وبيانه هنا أن إلحاقه بزمعة يقتضي أن لا مع
03_tbssb_ — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.