تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١١١٥

كتاب الصوم لأنه معرفة (ولم ير عليه طعاما) أخذ بظاهره أبو حنيفة (مرسلًا) حال من قوله بعد أنه يطعم وهو يدل على ابن عباس رواه موصولاً وهو كذلك كما رواه عنه الطبراني وقد يقال لا يدل لأن الأصح اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في قيده ويجاب بأن ذلك غالب لا لازم (ولم يذكر الله تعالى إلا طعام هو من كلام البخاري والمراد منه الفدية لتأخير القضاء لكن لا يلزم من عدم ذكره في القرآن أن لا يثبت بغيره وقد ثبت بغيره فقد قال به جمع من الصحابة ولا مخالف لهم وهو قول الجمهور خلافًا لأبي حنيفة (زهير) أي ابن معاوية الجعفي (يحيى) أي ابن سعيد الأنصاري لا ابن أبي كثير كما وقع لبعضهم نبه علينا شيخنا (عن أبي سلمة) أي ابن عبد الرحمن كان يكون كرر الكون تحقيقا للقضية وتعظيمًا له أو تقديره كان الشأن يكون كذا وذكر الثاني بلفظ المستقبل لإرادة الاستمرار وتكرر الفعل وقيل إنه زائد كما في قول الشاعر : وجيران لنــا كــانــوا كـرام (من رمضان) ساقط من نسخة (قال يحيى) أي ابن سعيد (الشغل) بالرفع فاعل فعل محذوف أي يمنعني أو مبتدأ محذوف الخبر أي مانع لها (من) النبي) أي من أجله وفي نسخة قال يحيى ذاك عن الشغل من النبي والمراد من الشغل أنها كانت متهيئة لاستمتاع رسول الله الله في جميع أوقاتها إن أراده وأما في شعبان فإنه كان يصومه أو أكثره فتتفرغ هي صومها فيه وفي الحديث أن القضاء موسع ويتضيق في شعبان وإن حق الزوج من العشرة والخدمة يقدم على سائر الحقوق ما لم يكن فرضا محصورا في الوقت. ٤١ - بابُ الحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ لقضاء وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الحَقِّ لتَأْتِي كَثِيراً عَلَى خِلَافِ الرَّأْيِ، فَمَا يَجِدُ المُسْلِمُونَ بُدّاً مِنِ اتَّبَاعِهَا، مِنْ ذلِكَ أَنَّ الحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ . ١٩٥١ - حدثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي زَيدٌ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِي الله : أَلَيسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا» . أطرفه في : ٣٠٤ باب الحائض نترك الصوم والصلاة أي وجوبًا لمنع الشارع لها من ذلك (وقال أبو الزناد) هو عبد الله بن ذكوان (لتأني كثيرًا على خلاف الأي أي العقل والقياس (بد) أي غنا (من ذلك) أي مما هو خلاف الرأي (أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة إذ قضية الرأي تساويهما في القضاء لأن كلا ترك لعذر لكن فرق الفقهاء بينهما بأن الصوم لا يقع في السنة إلا مرة فلا يشق قضاؤه بخلاف الصلاة فإنها تتكرر كل يوم فيثق قضاؤها ومر ذلك في كتاب الحيض في باب لا تقضي الحائض الصلاة (ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم (حدثنا محمد) في نسخة أخبرنا محمد (زيد) أي ابن أسلم عياض أي ابن عبد الله بن أبي رمن
02_tbssb_ — ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.