تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٠٤٩

كتاب المخضر ٤٥٩ وَلاَ يَرْجِعُ، وَإِنْ كانَ مَعَهُ هَدْيّ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ، وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الهَديُ مَحِلَّهُ . وَقالَ مالِكٌ وَغَيرُهُ: يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ في أَي مَوْضِع كانَ، وَلا قَضَاءَ عَلَيه ، لأَنَّ النَّبِي وَأَصْحَابَهُ بِالحُدَيبِيَّةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُوا مِنْ كُلِّ شَيءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الهَدْيُ إِلَى البَيتِ، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَحَداً أَنْ يَقْضُوا شَيئاً، وَلاَ يَعُودُوا لَهُ، وَالحُدَيبِيَّةُ خَارِجٌ مِنَ الحَرَمِ. ۱۸۱۳ - حدثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِراً في الفِتْنَةِ : إِنْ صُدِدْتُ عَنِ البَيتِ صَنَعْنَا كما صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، فَأَهَلْ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِي لا كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عامَ الحُدَيبِيَّةِ ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ : ما أَمْرُهُما إِلا وَاحِدٌ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: ما أَمْرُهُما إِلا وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الحَجَّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافَاً وَاحِداً، وَرَأَى أَنَّ ذلِكَ مُجْزياً عَنْهُ ، وَأَهْدَى [طرفه في: ١٦٣٩] باب من قال: ليس على المُخصَر بَدَل) هو مذهب أي قضاء لما أحصر فيه (روح) بفتح الراء أي ابن عبادة (عن ابن أبي نجيح) هو عبد الله (إنما البدل) أي القضاء على من نقض بمعجمة وفي نسخة بمهملة (بالتلذذ) أي بالجماع لتقصيره (عذر) في نسخة عدو وعلى الأولى المراد به نوع منه كالمرض ليحسن عطف (أو غير ذلك) عليه ولا يرجع) أي للقضاء إذ لا قضاء على المحصر لعدم تقصيره وهذا في النفل أما الفرض فثابت في ذمته فيرجع لأجله لا يستطيع أن يبعث) أي به كما في نسخة أي أن يبعث به إلى الحرم في أي موضع (كان) أي الحصر لا الحلق كما الشافعي أيضًا فلا يلزمه إذا أحصر في الحل أن يبعث به إلى الحرم (ولا يعودوا) لا زائدة كما قيل به في قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ [الأعراف : الآية ۱۲] والحديبية خارجة من الحرم) يحتمل أن يكون هذا من تتمة كلام مالك وأن يكون من كلام البخاري ردا على من قال لا يجوز النحر حيث أحصر بل يجب البعث به إلى الحرم فلما ألزم بنحره بالحديبية أجاب بأنها من الحرم فرد عليها بأنها خارجة من الحرم ( إسماعيل) أي ابن أبي أويس (حين خرج) أي حين أراد أن يخرج أن ذلك مجزيا) بالنصب على القول بأن أن تنصب الجزأين أو خبر كان محذوفة أي يكون مجزيًا وفي نسخة مجزىء بالرفع خبر إن ومر الحديث في باب إذا أحصر المعتمر. ٦ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسَكِ» (البقرة: ١٩٦] وَهُوَ مُخَيَّرٌ، فَأَمَّا الصَّوْمُ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ . .
02_tbssb_ — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.