كتاب المساقاة والمزارعة
ربا النسيئة وأقسامه :
٥٦٧ -
ربا النسيئة وأقسامه
وقد عرفه الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى في أحكام القرآن ۱ : ٥٥٧ بقوله : هو القرض المشروط فيه الأجل، وزيادة مال على المستقرض ، وإن هذا التعريف يشمل ساز انواع ربا النسيئة. وكان هذا الربا محرماً فى سائر الأديان السماوية، وتوجد نصوص تحريمه حتى الآن فى مجموعة الكتاب المقدس. وراجع سفر الخروج ۲۲ : ٢٥ وسفر الأحبار ٢٥ : ٣٥ وسفر التثنية ۲۳ : ۲۰ من أسفار التوراة ، وزبور داؤد عليه السلام ١٥ : ٥ وسفر أمثال سليمان عليه السلام ۲۸ : ۸ و سفر نحمياه ٥ : ٧ وسفر حزقيل عليه السلام ۱۸ : ۸ و ۱۳ ۱۷ ، و ۲۲ : ۱۲
وقد قامت في عصرنا شرذمة من المتجددين المستغربين ، تدعى أن ربا البنوك والمؤسسات التجارية الأخرى ، ليست ربا منهما عنه ، ، ليست ربا منهيا عنه ، وأولوا آيات الربا وأحاديثه بتأويلات مختلفة : فقالت جماعة منهم : إنما المحرم من الربا ما جاوز قدره على أصل القرض ، فأما إذا اشترطت الزيادة اليسيرة على رأس المال فإنها ليست محرمة ، واعتلوا لذلك بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة ( ( آل عمران : ۱۳۰ ) قالوا : إن الله سبحانه وتعالى قيد النهي عن الربا بكونه أضعافاً مضاعفة ، فظهر أن مطلق الربا ليس بحرام .
وإن هذا النوع من الاستدلال يقل من أن يذكر في كتاب علمي ، أو يرد عليه بأدلة علمية ، غير أن الجهل قد شاع في عصرنا ، فجعل الناس يغترون بأمثال هذه الدلائل ، فأردنا أن نأتى بتفنيدها ايهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة .
فالحق أن الآيات القرآنية والأحاديث الثابتة ناطقة بأن الربا حرام مطلقاً ، سواء كان قليلاً قدره ، أو كثيرا، وأما قوله تعالى : ( أضعافاً مضاعفة ( فليس قيد لحرمة الربا ، وإنما هو بيان لصورة مخصوصة من الربا كانت رائجة عند العرب ، وليس المراد منه أن الربا جائز إن لم يكن أضعاف رأس المال ، وهذا كقوله تعالى : ( لا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا ) فإنه لا يستلزم أن بيع الآيات الإلهية جائز إذا كان الثمن كثيرا . فكما أن قيد الثمن القليل ليس احترازيا في هذه الآية ، فكذلك قيد الأضعاف ليس احترازياً في الآية المذكورة . ويدل على ذلك دلائل تالية :
1
۱ - قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين ) فإنه أمر بترك كل مقدار من الربا ، دون أى تفصيل بين القليل والكثير
•
الجزء 1 — ص ٥٧٧