تكملة فتح الملهم - العثماني 1=6 — الصفحة ٥١١

کتاب المساقاة والمزارعة باب من وحدمتاعه عند مفلس أبى هريرة، عن النبي في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع، ولم يفرقه ، أنه لصاحبه الذي باعه ۳۹۶۰ - حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، وعبد الرحمن بن مهدى ، قالا: حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به ۳۹۶۱ - وحدثني زهير بن حرب ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا سعيد ح ، وحدثني زهير بن حرب أيضا ، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي ، كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله ، وقالا : فهو أحق به من الغرماء . فهذان الحديثان مما يقوى رواية من روى حديث أبي هريرة الله بلفظ البيع ، ومجموع هذه الروايات يشكل ردها . ثم إن الذى روى الحديث بلفظ البيع لم يخالف غيره ، وإنما أتى بزيادة سكت عنها الآخرون، وزيادة ثقة مقبولة ، فما بالك بما رواه أكثر من ثقة ! ولذلك يظهر من كلام الإمام الشيخ عبد الحى اللكنوى رحمه الله في التعليق المسجد أنه ميال إلى ترجيح مذهب الجمهور في هذا الباب ، والله سبحانه أعلم . قوله : " حدثنا هشام بن سليمان " مشاه أبو حاتم ، وقال العقيلي : في حديثه عن غير ابن جريج وهم ، روى عن الثورى حديث : ( من حج فلم يرفث ، بسند عجيب ، وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث ، ومحله الصدق، وما أرى بحديثه بأسا ، كذا في ميزان الاعتدال ٤ : ٢٩٩ رقم ٩٢٢٧ " • قوله : ولم يفرقه “ يعنى : لم يستعمله بما يغيره ، أو لم يستهلكه ببيع ، أو هبة ، أو عتق ، أو نحوه ، فإنه لا يرجع فيها ، لأنها ليست على يد المشتري . ثم إن الجمهور قد اختلفوا في تفريح كثير من المسائل على حديث الباب ، وليراجع لها عمدة القارى ٦ : ٥٤ قوله " حدثنا سعيد " يعني ابن أبي عروبة ، ووقع في بعض النسخ " شعبة " ، والصحيح " سعيد " نبه عليه النووي رحمه الله
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.