مسئلة إجارة الأرض
كتاب البيوع أو كيلا مسمى من الخارج مثل أن يقول صاحب الأرض: أعطيتك هذه الأرض للزراعة على أن تعطينى عشرة أمناء من الخارج. وهذه الصورة باطلة شرعا لاجواز لها عند أحد من الفقهاء
يعلم
أحد
فيما نعلم ، فإنه في معنى الربا ، ولا يدرى أحد هل يخرج شيء أو لا يخرج ؟ كما لا قدر الخارج، فيمكن أن لا يخرج شيئ ويمكن أن يخرج أقل من عشرة أمناء ، ويمكن أن لا يخرج إلا عشرة أمناء ، واشتراط القدر المعلوم من الغرر المؤدى إلى الربا
ويندرج فى هذا القسم ما إذا عين أحدهما حصة من الأرض معلومة ، فاشترط لنفسه ما يخرج منها ، وهو باطل بإجماع الفقهاء أيضا ، لكون الخارج من تلك الحصة على خطر ، لا يدرى أحد هل يخرج منها شيئ أو أولا ؟ وهل يخرج من باقى الأرض شيئ أولا ؟
مسئلة إجارة الأرض :
والصورة الثانية: إجارة الأرض بغير ما يخرج منها مثل أن يؤجر أرضه بذهب أو فضة أو نقود أو ثياب ، فاتفق الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء على جوازه ، ثم قصر ربيعة الرأى جوازه على الذهب والفضة، فتجوز إجارة الأرض عنده بالنقدين، ولا تجوز بغيرهما . وقال مالك رحمه الله : تجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد والجمهور : تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء سواء كان من جنس ما يزرع فيها أو من غيره . كما في شرح النووى ..
و من الفقهاء من قال بحرمة هذه الصورة مطلقا ، وهو قول طاوس والحسن البصرى . كما حكى عنها النووي ، وهو مذهب ابن حزم قد حكاه ايضا عن عطاء وعكرمة ومجاهد ومسروق والشعبي وطاوس وابن سيرين والقاسم بن محمد ، وراجع المحلى ٥ : ۲۱۳
*
استدل ابن حزم ومن وافقه فى تحريم إجارة الأرض بحديث الباب ، حيث وقع فيه النهى عن كراء الأرض مطلقا ، ولفظ " كراء الأرض “ لا يطلق إلا على إجارتها بالنقود أو بشئ آخر معلوم من غير ما يخرج منها ، ومثل هذا النهى المرفوع ورد عن رافع بن خديج وأبي سعيد الخدرى رضى الله عنها أيضا كما سيأتي عند المصنف
وحجة جمهور الفقهاء ما سيأتى فى هذا الباب عند مسلم رحمه الله من طريق ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض ، فقال : ( نهى رسول الله له عن كراء الأرض، قال : فقلت : أبالذهب والورق ؟ فقال: أما بالذهب
والورق فلا بأس به ) .
الجزء 1 — ص ٤٤٣