تكملة فتح الملهم
- ٣٥٦ -
المجلد الأول
۳۸۱۷ - حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني عمر بن محمد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
ويقبضه .
۳۸۱۸ - حدثنا
يحيى بن يحيى وعلى بن حجر ، قال يحيى : أخبرنا إسماعيل بن جعفر، وقال على: حدثنا إسماعيل، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال : قال رسول الله الله : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
۳۸۱۹ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الأعلى ، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه .
،
لأن الكاف
وأصله معرب من لفظ الفارسية: «كزاف ، ومن ثم جعله بعضهم مضموم الجيم الفارسية في أصل الكلمة مضمومة ، ولكنهم بعد ما عربوه وبنوا منه فعلا أجروا فيه القياس الصرفي وهو كسر الجيم ، فصار أفصح ، كما يظهر من تاج العروس للزبيدي .
.
ثم قد اتفق الجمهور على أن ذكر الجزاف في الحديث بيان للواقع ، وليس قيداً لحرمة البيع قبل القبض ، فيحرم البيع قبل القبض فيما بيع مكايلـــة أو موازنة ، كما يحرم فيما بيع مجازفة ، لأن ألفاظ الحديث في المرويات السابقة عامة تشمل المجازفات والمكايلات جميعا ، أحد ولأنه قد روى عن ابن عمر هذا الحديث بلفظ : و أن رسول الله عنهى أن
يبيع
طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه : أخرجه أبو داود والنسائى ، وسكت عليه أبو داؤد ، والمنذري في تلخيصه ٥ : ۱۳۸ رقم ٣٣٤٩ . فقد جاء فيه التنصيص على ان بيع المكيل قبل القبض حرام أيضا ، فتبين أن ذكر الجزاف في حديث الباب ليس قيداً للحكم ، وإنما هو لبيان ما كانوا يفعلونه في الغالب
•
ودل هذا الحديث بإشارته على جواز البيع مجازفة ، لأن الحديث لم ينه عن المجازفة ، وإنما وقع النهى عن بيع المبيع قبل قبضه ، وقد اتفق جمهور العلماء على جواز أصل المجازفة في البيع ، على اختلاف بينهم في تفاصيلها . أما الحنفية فجواز المجازفة عندهم مقيد بغير الأموال الربوية إذا بيعت بجنسها، فأما الأموال الربوية فلا يجوز فيها المجازفة إذا بيعت بجنسها، لأنه يحتمل التفاضل، وهو ربا، وعدم الجواز في الأموال الربوية مقيد أيضا بما يدخل تحت
الجزء 1 — ص ٣٦٦