كتاب البيوع
بيع حبل الحبلة
عن بيع حبل الحبلة
و الحديث هذا أخرجه البخارى فى البيوع ، باب بيع الغرر وحبل الحملة، وفى السلم، باب السلم إلى أن تنتج الناقة، وفى المناقب، باب أيام الجاهلية، وأخرجه أيضا مالك والنسائى وأبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم في البيوع ، وأحمد في أواخر مسند عمر بن الخطاب ١ : ٥٦ وفى
مسند ابن عمر ۲ : ٥
و ۱۱ و
١٥ و ٦٣ و ٧٦ و ٨٠ و ١٠٨ و ١٤٤ و ١٥٥ . وأخرجه
أحمد أيضا عن ابن عباس في مسنده ( ۱ : ۲۹۱ ) .
قوله
: " حبل الحبلة " بفتح الباء فيها ، وهو الصحيح عند المحققين، وغلط القاضي عياض من أسكن الباء فى الأول ، ثم إن الحبل مصدر من حبلت المرأة تحبل حبلا ، والحيلة جمع حابل ، مثل ظلمة وظالم . وقيل : إنه مصدر بمعنى المحبول ، قال النووى : « واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات ، ويقال فى غيرهن الحمل ، يقال : حملت المرأة ولدا وحبلت بولد ، وحملت الشاة مخلة ، ولا يقال : حبلت ، قال أبو عبيد: لا يقال لشيئ من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث ، ولكن تعقبه الحافظ في الفتح ( ٤ : ٢٩٨ ) وحكى عن المحكم أنه قد اختلف أهى للإناث عامة أم للآدميات خاصة ، وأنشد في التعميم قول الشاعر : أو ذيخة حبلى محج مقرب . راجع المحكم لابن سيدة
أن
وأما بيع حبل الحبلة ، فقد فسروه على أقوال
الأول: أنه
البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة الحاملة، ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد ، هو المروى عن ابن عمر الله نفسه في رواية مالك عن نافع عند البخارى ، ولفظه « إلى تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها ، والثاني : أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تضع الناقة الحاملة حملها فقط ، وهذا التفسير مروى عن نافع عند البخاري في آخر السلم ، ولفظه : « فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها ،
وبهذا التفسير قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي وجماعة ، كما في فتح البارى ٤ : ٢٩٩
و الثالث : أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الدابة الحاملة ويحمل ولدها ، ولا يشترط وضعه ، وهذا التفسير هو المتبادر مما ذكره مسلم في الرواية الآتية عن ابن عمر الله ، و به جزم أبو إسحاق في التنبيه ، كما في الفتح
·
ووجه المنع فى هذه الصور الثلاثة جهالة الأجل في البيع
الجزء 1 — ص ٣٣١