كتاب الصوم
١٩٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّتَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ حَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَر»، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ، إِنِّي أبيتُ لِي مُطْعِمْ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ». ١٩٦٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدٌ، قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي
وَيَسْقِين».
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ، رَحْمَةٌ لَهُمْ.
٤٩ - بابِ التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوصَالَ
رَوَاهُ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ .
١٩٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، أبيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلالَ ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ» كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا.
مر
الله ١٩٦٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ أن (ز) (١٩٦٦) قوله : « فاكلفوا من العمل ما تطيقون اللام فى قوله : « اكلفوا مفتوحة، كذلك قال أهل اللغة والمعنى تكلفوا فعل ما تقوى عليه طاقتكم دون ما تعجزون عنه. (ك) باب ٤٨ - ح /١٩٦٣ - عبد الله بن خباب) بخاء معجمة وباء موحدة مشددة. (فليواصل حتى السحر) بالجر.
باب / ٤٩ - ( باب التنكيل وفى نسخة التنكير بالراء والأول أصوب ح / ١٩٦٦ - فاكلفو) بألف وصل وفتح اللام كذا رواه الجمهور وهو الصواب يقال: كلفت بالشيء أولعت به ولبعضهم بألف القطع ولام مكسورة، ولا يصح عند اللغويين قاله
القاضي.
الجزء 3 — ص ٣٧