٢٨٤
كتاب المغازي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ، قَالَ: فَشَرِبْنَا وَتَوَضَأْنَا، فَقُلْتُ لِحَايِرٍ: كَمْ كُنتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفَ لَكَفَانَا كُنَّا
خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةٌ ».
٤١٥٣ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : بَلَغَنِي أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ: كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، فَقَالَ لِي سَعِيدٌ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ: كَانُوا خَمْسَ عَشَرَةَ مِائَةُ الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ. تَابَعَهُ أَبُو دَاوُدَ، حَدَّتْنَا قُرَّهُ، عَنْ قَتَادَةَ.
―
٤١٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرُو : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَييَةِ : أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلَ الْأَرْضِ، وَكُنَّا ألْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ لأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ.
تَابَعَهُ الأَعْمَشِ، سَمِعَ سَالِمًا، سَمِعَ جَابِرًا: أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ.
وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ: حَدَّتَنَا أبي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، حَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلَاثَ مِائَةٍ، وَكَانَتْ أَسْلَمُ تُمْنَ الْمُهَاجِرِينَ.
تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.
٤١٥٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ مِرْدَاسًا الأَسْلَمِيُّ، يَقُولُ: وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ، الْأَوَّلُ، فَالأَوَّلُ، وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْر وَالسَّعِير، لا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا.
(ز) (٤١٥٦) قوله: «لا يعبأ الله بهم قال الزجاج: يقال : ما عبأت بفلان أي: ما كان له عندى
وزن ولا قدر
(ك) ح / ٤١٥٦ - يقبض الصالحون الأول فالأول يجوز رفعه على الصفة أو البدل، ونصبه على الحال نحو ادخلوا، الأول فالأول أى مترتبين وجاز وإن كان فيه الألف واللام، لأن الحال ما يتلخص من المكرر ، فإن التقدير، ذهبوا مترتبين قاله أبو البقاء، وهل الحال الأول أو
الثاني أو المجموع منهما خلاف كالخلاف فى هذا حلو حامض، لأن الحال أصلها الخبر.
الجزء 5 — ص ٢٨٤