٣٠٤
كتاب الهبة
الْقَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي بَرِيرَةَ، وَأَنَّهُمُ اسْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَدْكِرَ لِلنَّبِيِّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَاهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ : هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَة، فَقَالَ النَّبيُّ له : «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ»، وَحُيِّرَتْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: زَوْجُهَا حُرِّ أَوْ عَبْدٌ، قَالَ شُعْبَةُ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ زَوْجِهَا، قَالَ: لَا أَدْرِي أَحُرِّ امْ
عبد.
٢٥٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَادِيلِ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ الْحَدَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرينَ، عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى اللهُ عَنْهَا، فَقَالَ: «عِنْدَكُمْ شَيْءٌ»، قَالَتْ: لا، إِلا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ
خالد
عَائِشَةَ رَضِي مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ: «إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلِّهَا».
- بَاب مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ ٢٥٨٠ - حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِي، وَقَالَتْ أمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ صَوَاحِيِي اجْتَمَعْنَ، فَذَكَرَتْ لَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا.
(ز) أحدها: أن البخاري يقول : قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس أصح. والثاني: أن عائشة خالة عروة وعمة القاسم، وكانا يدخلان عليها بلا حجاب، فقولهما مقدم من وجهين أحدهما أنه للقرب منها أقدر على الاستثبات. والثاني: أنهما اثنان. والثالث: أن قوله : كان حراً ، كلام الأسود وليس يرويه عن عائشة . ولا خلاف أن الأمة إذا كانت تحت عبد فعتقت أن لها الخيار وإنما اختلفوا إذا كان تحت حر، فقال مالك والشافعي وأحمد لا خيار لها. وقال أهل الرأى لها الخيار. وقال الشافعي: والأصل في المكافأة فى النكاح حديث بريرة، فإنه لما كان زوجها عبداً فاستفادت الحرية فضلته بها، فكان لها الخيار في المقام والفراق .
(ك) ح / ٢٥٧٩ - بلغت محلها ) بكسر الحاء يقع على الموضع والزمان، أي: صارت حلالاً الصدقة إلى الهدية وقد سبق في الزكاة.
بانتقالها
من
الجزء 3 — ص ٣٠٤