١٣٦
كتاب البيوع
۲۲۱۲ حَدَّتَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ (ح) وحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء ٦ ] انْزَلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ، وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ.
انه
٩٦ - بَاب بَيْعَ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ
۲۲۱۳ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَال لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ.
من
(ز) (۲۲۱۲) اعلم أن المفسرين اختلفوا فى الأكل بالمعروف على أربعة أقوال: أحدها: أنه استقراض الفقير منه، روى العوفي عن ابن عباس قال: كان فقيراً استقرض من مال اليتيم فإذا وجد ميسرة قضاه، فذاك أكله بالمعروف، وكذلك كان يقول عمر بن الخطاب: إنى أنزلت مال الله منى بمنزلة اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف ثم قضيت، وهذا مذهب عبيدة السلماني وأبي وائل وسعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد، ورواه يعقوب بن بختان بن والثاني: أنه الأكل من مال اليتيم على غير وجه الإسراف روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الوصى إذا احتاج وضع يده مع أيديهم ولا يلبس عمامة، وقال الحسن وعطاء ومكحول: يأخذ ما يسد الجوعة ويوارى العورة، ولا يقضى إذا وجد، وهذا مذهب قتادة
أحمد
بن
حنبل.
والنخعى. والثالث: أنه ينزل مال اليتيم بمنزلة الميتة عند الضرورة، فإن أيسر قضاه، وإلا فهو فـي حـل،
قاله الشعبي.
والرابع: أن يأخذ الولى بقدر أجرته إذا عمل لليتيم عملاً، وهذا معنى ما روى القاسم بن محمد، عن ابن عباس، وبه قال عطاء، وكذلك روى أبو طالب، وابن منصور عن أحمد بن
حنبل . (۲۲۱۳) هذا الحديث دليل على إثبات الشفعة في المشاع ونفيها عما قد قسم. ومذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل أن الشفعة لا تستحق بالجوار، وقال أبو حنيفة: تستحق
بالجوار.
(ك) ح / ۲۲۱۲ - (أنزلت فى والى اليتيم الذى يقيم عليه) كذا الرواية والوجه يقوم.
الجزء 3 — ص ١٣٦