كتاب تقصير الصلاة
۱۸
٥٩٦
باب صلاة القاعد)
(فأشار إليهم أن (اجلسوا هذا منسوخ بصلاته في مرضه قاعدًا والناس قيام وسيأتي (ومن صلى قاعدًا فله نصف أخر (القائم هذا في غير المريض، وفي غيره صلى الله عليه وسلم فله أجر تمام لخبر المسلم عن ابن عمر قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة فأتيته فوجدته جالسًا يصلّي فوضعت يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله ؟ فأخبرته فقال : «أجل ، ولكن لست كأحد منكم». اهـ. وأما المريض فله أخره كاملا لحديث إذا مرض العبد أو سافر يقول الله تعالى : اكتبوا لعبدي ما كان يعمله صحيحا أو مُقيمًا وفي غير الفرض، وأما الفريضة إذا صلاها قاعدا لغير عُذر فلا أخر له .
۱۸ - بابُ صَلَاةِ القَاعِدِ بِالإِيمَاءِ
١١١٦ - حدثنا أبو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ قالَ : حَدَّثَنَا حُسَينُ المُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيدَةَ : أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَينٍ، وَكانَ رَجُلاً مَبْسُوراً، وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَرَّةً عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاةِ الرَّجُل وَهُوَ قاعِدٌ ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى قَائِماً فَهُوَ أَفضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمَاً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ». قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : نائِماً عِنْدِي مُضْطَجِعاً هَاهُنَا. [طرفه في: ١١١٥].
:
باب صلاة القاعد بالإيماء)
،
قال ابن رشيد مطابقة حديث الباب للترجمة من حيث إن مَن صلى على جنب فقد احتاج للإيماء، وهذا مختار البخاري والأصح عند الشافعية أنه لا يجوز الإيماء لغير عذر وكذا المالكية خليل لا اضطجاع وإن أولا وقال اللخمي: اختلف في النفل مضطجعًا على ثلاثة أقوال ثالثها يجوز للمريض دون الصحيح وهو ظاهر المذهب والأبهري جوز مطلقا واحتج بحديث البخاري هذا وكأنه نظر لعموم اللفظ دون واقعة الحال ونازلة السؤال وكان البخاري أخذه من ترك التفصيل في صلاة القاعد فقاس عليه النائم وادّعى الإسماعيلي أن بالإيماء تصحيف وإنما هو نائما بالنون من النوم فترجم له لذلك وهو نظر وقد وقع في رواية كريمة آخر الباب قال أبو عبد الله : النائم المضطجع فكان البخاري كُوشف بذلك وتبع الإسماعيلي ابن بطال فاعترض على النسائي إذ ترجم على هذا الحديث فضل صلاة القاعد على النائم وفي اعتراضه نظر لأنه فهم أن المراد بالنوم حقيقته وقد نهى عن الصلاة عنده فكيف يكون
له نصف الأخر .
الجزء 1 — ص ٥٩٦