حاشية التاودي بن سودة على صحيح البخاري 01-06 غير ملون — الصفحة ١٦٦٣

٥٩ ـ كِتَابُ بَدْءِ الخَلْقِ ٣٦٧ ذلك بها. (الشَّنوى) بفتح الشين نسبته إلى شنوءة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه أمر بقتل (الكلاب استثنوا منها ما فيه منفعة وفي مسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال : ما بالهم وبال الكلاب؟ واعلم أن المأذون في اتخاذه ككلب الصيد والماشية لا يُقتل بلا خلاف والعقور يُقتل بلا خلاف واختلف في قتل ما لا ضرر فيه ولا نفع. قال الماوردي وإمام الحرمين والنووي في شرح المذهب: لا يجوز قتلها. وزاد في موضع آخر إنه أصح وإن الآمر بقتلها منسوخ ، وعلى الكراهة اقتصر الرافعي. وقال الشافي في الأم: واقتل الكلاب التي لا نفع فيها حيث وجدتها قسطلاني بخ. وقال القرطبي في شرح مسلم : حاصل هذه الأحاديث أن قتل الكلاب غير المُستَثنيات مأمور به إذا أضرت بالناس، فإن كثر الضرر وغلب كان الأمر على الوجوب وإن قل ،ونَدَر، فأتي كلب أضر وجب قتله وما عداه جائز قتله لأنه سبع لا منفعة فيه وأقل درجاته توقع الترويع وأنه يُنقص من أجر مُقتَنِيه كل يوم قيراطين قلت والمأذون في اتخاذه ككلب الصيد والماشية لا يجوز قتله ومَن غصبه أو قتله فعليه قيمته . .
الجزء 3 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.