«النيل». (وليس بينهما بينة) الواو للحال (رب السلعة) أي : البائع (أو يتتاركان) أي : يتفاسخان العقد قاله الخطابي . وقال : واختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال مالك والشافعي : يقال للبائع : احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن حلف البائع قيل للمشتري : إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف برىء منها وردت السلعة إلى البائع وسواء عند الشافعي كانت السلعة قائمة أو تالفة فإنهما يتحالفان ويترادان، وكذلك قال محمد بن الحسن. ومعنى يترادان أي قيمة السلعة بعد الاستهلاك .
وقال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف : القول قول المشتري مع يمينه بعد الاستهلاك. وقال مالك قريباً من قولهم بعد الاستهلاك في أشهر الروايتين عنه واحتج لهم بأنه قد روي في بعض الأخبار (صحيح) : إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما يقول البائع ، أو يترادان (۱)) . قالوا : فدل اشتراطه قيام السلعة على أن الحكم عند استهلاكها بخلاف ذلك، وهذه اللفظة لا تصح من طريق النقل وإنما جاء بها ابن أبي ليلى، وقيل: إنها من قول بعض الرواة، وقد يحتمل أن يكون ذكر قيام السلعة بمعنى التغليب لا من أجل التفريق انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي [٤٦٤٨] .
+
٣٥١٢ ـ (صحيح) حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي، نا هشيم أنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه، أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقاً، فذكر معناه والكلام يزيد وينقص . [انظر ما قبله] . ( فذكر (معناه أي معنى الحديث السابق قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه [٢١٨٦]، وأخرجه الترمذي [ ١٢٧٠] من حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود وقال : هذا مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود هذا آخر كلامه وفي إسناده هذا محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ولا يحتج به، وعبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه وهو منقطع .
وقد روي هذا الحديث من طرق عن عبد الله بن مسعود كلها، وقد وقع في بعضها (صحيح) «إذا اختلف البيعان
والمبيع قائم بعينه» (٢) وفي لفظ (صحيح) : والسلعة قائمة» (۳) ولا يصح، وإنما جاءت من رواية ابن أبي ليلى، وقد
تقدم
أنه لا يحتج به . وقيل إنها من قول بعض الرواة. وقال البيهقي : وأصح إسناد روي في هذا البــــــاب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده يريد بالحديث المذكور في أول
الباب. انتهى كلام المنذري .
٧٥ ـ باب في الشفعة
·
قال في «الفتح»: الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء، وغلط من حركها وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج وقيل من الزيادة ، وقيل : من الإعانة وفي الشرع : انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي
بمثل العوض المسمى انتهى .
(1) أخرجه الطبراني (١٠ رقم ١٠٣٦٥). (۲) أخرجه ابن ماجه (٢١٨٦) عن ابن مسعود .
(۳) أخرجه الطبراني (١٠) رقم ١٠٣٦٥).
٢٨٦
٣٠٦/٣
الجزء 5 — ص ٢٨٦