عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط إحياء التراث 01-14 — الصفحة ٧٩٣

- كتاب الصلاة ۱۹٤، ۱۹۵ ـ باب من نسي أن يتشهد وهو جالس ۲۰۱ الْجَعْفِي - أخبرنا المُغِيرَةُ بنُ شُبَيْل الأحْمَسِيُّ عن قَيْسِ بن أبي حَازِم عن المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ قال قال رسولُ الله : إذَا قَامَ الإِمَامُ في الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلْيَجْلِسُ، فَإِنْ اسْتَوَى قَائِماً فَلا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْو». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ فِي كِتَابي عن جَابِرِ الْجَعْفِيِّ إلا هذا الحديث . بالجلوس كما في النيل، وبوب الترمذي باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسياً. ١٠٣٢ - إذا قام الإمام أي شرع في القيام وفي معناه المنفرد في الركعتين): أي بعدهما من الثلاثية أو الرباعية قبل أن يقعد ويتشهد فإن ذكر): أي تذكر أن عليه بقية من الصلاة (قبل أن قائماً) : : سواء يكون إلى القيام أقرب أو إلى القعود واختاره الشيخ ابن الهمام من الحنفية، يستوي ويؤيده الحديث :(فليجلس) وفي وجوب سجود السهو عليه حينئذ عن اختلاف بين المشايخ الحنفية والأصح عندهم عدم الوجوب لأن فعله لم يعد قياماً فكان قعوداً. كذا في غنية المستملي. وقال ابن حجر المكي من الشافعية وظاهر الحديث أن قوله الآتي : ويسجد سجدتي السهو خاص بالقسم الثاني فلا يسجد هنا للسهو وإن كان إلى القيام أقرب وهو الأصح أصحاب عند جمهور الشافعي وصححه النووي في عدة من كتبه واستدل له بالحديث الصحيح «لا سهو في وثبة من الصلاة إلا قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام انتهى . يجب : قال الشوكاني وتمسك بهذا الحديث من قال : إن السجود إنما هو لفوات التشهد لا لفعل القيام، وإلى ذلك ذهب النخعي وعلقمة والأسود والشافعي في أحد قوليه وذهب أحمد بن حنبل إلى أنه السجود لفعل القيام لما روي عن أنس أنه تحرك للقيام في الركعتين الآخرتين من العصر على جهة السهو فسبحوا له فقعد ثم سجد للسهو أخرجه البيهقي والدارقطني موقوفاً عليه وفي بعض طرقه أنه قال هذه السنة. قال الحافظ : ورجاله ثقات. وأخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي عن ابن عمر من حديثه بلفظ لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام وهو ضعيف انتهى . (فإن استوى قائماً) : : ولفظ أحمد في مسنده وإن استتم قائماً فلا يجلس): لتلبسه بفرض فلا يقطعه (ويسجد): بالرفع (سجدتي السهو لتركه واجباً وهو القعدة الأولى والحديث فيه أنه لا يجوز العود إلى القعود والتشهد بعد الانتصاب الكامل لأنه قد تلبس بالفرض فلا يقطعه ويرجع إلى السنة، وقيل يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة فإن عاد عالماً بالتحريم بطلت لظاهر النهي. ولأنه زاد قعوداً وهذا إذا تعمد العود، فإن عاد ناسياً لم تبطل صلاته، وأما إذا لم يستتم القيام فإنه يجب عليه العود لقوله في الحديث : إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس» كذا في نيل الأوطار (قال أبو داود وليس في كتابي هذا حديث واحد عن جابر): بن يزيد بن الحارث (الجعفي): الكوفي إلا هذا الحديث وجابر الجعفي هذا أحد علماء الشيعة يؤمن برجعة علي بن أبي طالب. قال الثوري : كان جابر ورعاً في الحديث، وقال شعبة: صدوق، وإذا قال حدثنا
الجزء 3 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.