۲۳ - كتاب الأقضية / ۲۲ - باب الرجلان يدعيان شيئاً وليس بينهما بينة
٢٥
٣٦١٣ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ مِنْهَالِ أَخبرنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْع أخبرنا ابنُ أَبِي عَرُوبَةً عن قَتَادَةَ عن خِلاسِ عن أبي رَافِعِ عن أبي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَتَاعِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةً ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ مَا كَانَا أَحَبًّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا».
قال المنذري : وأخرجه النسائي وقال هذا خطأ، ومحمد بن كثير هذا هو المصيصي وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ، وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه . هذا آخر كلامه ولم يخرجه أبو داود من حديث محمد بن كثير وإنما خرجه بإسناد رجاله كلهم ثقات.
٣٦١٣ ـ عن خلاس) : بكسر أوله وتخفيف اللام ابن عمرو الهجري بفتحتين البصري ثقة وكان يرسل من الثانية (استهما أي اقترعا ما كان وفي بعض النسخ ما كانا بصيغة التثنية. قال بعض الأعاظم في تعليقات السنن : لفظة (ما) في ما كان مصدر أي مفعول مطلق لكان، كما في قوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب ﴾ [المسد : ٢] والتقدير أيّ غناء أغنى عنه ماله وكسبه. وكان هذه تامة والضمير فيها عائد إلى الاستهام الذي يتضمنه قوله «استهما» وجملة «أحبا ذلك أو
كرها كالتفسير لجملة ما كان والغرض من زيادة المفسر والمفسر تقرير المعنى السابق وتوكيده.
وأخذ ما ادعاه وروي
،
والمعنى أي كون كان الاستهام المذكور أي سواء أحبا ذلك الاستهام أو كرهاه والحاصل أنهما يستهمان على اليمين لا محالة وعلى كل تقدير سواء كان الاستهام المذكور محبوباً لهما أو مكروهاً لهما. وما في بعض النسخ ما كانا بصيغة التثنية فهو أيضاً صحيح، وضمير التثنية يرجع إلى الرجلين المدعيين والتقدير أي كون كان المدعيان المذكوران أي سواء أحبا ذلك الاستهام أو كرهاه والله أعلم انتهى أحبا) ذلك أو كرها أي مختارين لذلك بقلبهما أو كارهين. قال الخطابي : معنى الاستهام ها هنا الاقتراع، يريد أنهما يقترعان فأيهما خرجت له القرعة حلف ما يشبه هذا عن علي رضي الله عنه قال حنش بن المعتمر أتي علي ببغل وجد في السوق يباع فقال رجل هذا بغلي لم أبع ولم أهب ونزع علي ما قال بخمسة يشهدون ، قال . وجاء رجل آخر يدعيه يزعم أنه بغله وجاء بشاهدين، فقال علي رضي الله عنه إن فيه قضاء وصلحاً وسوف أبين لكم ذلك كله، أما صلحه أن يباع البغل فيقسم ثمنه على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا سهمان، وإن لم يصطلحوا إلا القضاء فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه ، فإن تشاححتما فأيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف فأيكما قرع ،حلف قال فقضى بهذا وأنا شاهد انتهى . قال الكرماني : وإنما يفعل الاستهام والاقتراع إذا تساوت درجاتهم في أسباب الاستحقاق مثل أن يكون الشيء في يد اثنين كل واحد منهما يدعي كله فيريد أحدهما أن يحلف ويستحق، ويريد الآخر مثل ذلك، فيقرع بينهما، فمن خرجت له حلف واستحقه انتهى.
قال
L
في شرح المشكاة صورة المسألة أن رجلين إذا تداعيا متاعاً في يد ثالث ولم يكن لهما بينة، أو لكل واحد منهما بينة وقال الثالث لا أعلم بذلك يعني أنه لكما أو لغيركما فحكمهما أن يقرع بين المتداعيين فأيهما خرجت له القرعة يحلف معها ويقضى له بذلك المتاع، وبهذا قال علي. وعند الشافعي يترك في يد الثالث. وعند أبي حنيفة يجعل بين المتداعيين نصفين.
الجزء 10 — ص ٢٥