عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط إحياء التراث 01-14 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الجزء الأول من عون المعبود شرح سنن أبي داوود عَمَّتِهِ سَلْمَى عن أبي رَافِعِ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم طَافَ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يارسول الله ألا تجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِداً؟ قال : هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ». قال أبو دَاوُدَ : حَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُ مَنْ هَذَا. ۲۱۹ - حدثنا عَمْرُو بنُ عَوْنٍ أَخبرنا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ عن عَاصِم الأَحْوَلِ عن أبي المُتَوَكِّلِ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عن النَّبي الله قال : «إذَا أتَى أَحَدُكُم أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأَ بَيْنَهُمَا وُضُوءَا) . : ۲۱۸ - (يغتسل عند هذه وعند هذه بعد المعاودة على حدة على حدة (قال): أبو رافع (يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً وأن لا تكتفي على الغسل الواحد في آخر الجماع (قال هذا أزكى وأطيب وأطهر والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه. قال النسائي : ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف بل كان يفعل هذا وذلك أخرى. انتهى. وقال النووي في شرح مسلم: هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين، والذي قالاه هو حسن جداً ولا تعارض بينهما، فمرة تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بياناً للجواز وتخفيفاً على الأمة، ومرة فعله لكونه أزكى وأطهر (حديث أنس : المتقدم أصح من هذا أي من حديث أبي رافع لأن حديث أنس مروي من طرق متعددة ورواته ثقات أثبات ورواة حديث أبي رافع ليسوا بهذه المثابة وقول المؤلف هذا ليس بطعن في حديث أبي رافع لأنه لم ينف الصحة عنه، وأورد حديث أبي رافع في هذا الباب لأن الغسل يشمل الوضوء أيضاً. قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه. ۲۱۹ - (إذا أتى أحدكم أهله أي جامعها ثم بدا له أي ظهر له أن يعاود فليتوضأ وضوءاً) ورواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وزاد فإنه أنشط للعود وفي رواية لابن خزيمة والبيهقي: فليتوضأ وضوءه للصلاة. قال الحافظ في فتح الباري: اختلفوا في الوضوء بينهما؛ فقال أبو يوسف لا يستحب وقال الجمهور يستحب وقال ابن حبيب المالكي وأهل واحتجوا بهذا الحديث، وأشار ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي فقال المراد به غسل الفرج، ثم رده ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا الحديث فقال : فليتوضأ وضوءه للصلاة. الظاهر يجب . : · قال الحافظ : وأظن المشار إليه هو إسحاق بن راهويه فقد نقل ابن المنذر أنه قال لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود، ثم استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب بما رواه من طريق شعبة عن عاصم في هذا الحديث كرواية ابن عيينة وزاد فإنه أنشط للعود. فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب. ويدل أيضاً أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي من طريق موسى ابن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي الله يجامع ثم يعود ولا يتوضأ» انتهى كلامه قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.