شرح سنن أبي داود - العيني - ت المصري - ط الرشد 1-7 — الصفحة ٧٩٣

، وقبول قول الرسول ؛ فإن وجد معه اعتقاد وتصديق بالقلب فهو الإيمان وإلا فلا ؛ فالإيمان أخص من الإسلام ، وإطلاق أحدهما على الآخر جائز بطريق التجوز قلنا : الإيمان هو التصديق بالله ، والإسلام: إما أن يكون مأخوذا من التسليم ؛ وهو تسليم العبد نفسه الله ، أو يكون مأخوذا من الاستسلام وهو الانقياد . وكيف ما كان فهو راجع إلى ما ذكرنا من تصديقه بالقلب واعتقاده أنه تعالى حالته لا شريك له منه وجواب آخر : قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّين عِندَ اللهِ الإِسْلامُ ) (۲) بَين أن (۱) دین الله هو الإسلام ، وأن كل دين غير الإسلام غير مقبول ؛ والإيمان دين لا محالة ، فلو كان غير الإسلام لما كان مقبولاً ؛ وليس كذلك وجواب آخر : لو كانا متغايرين لتصور أحدهما بدون الآخر ، ولتصور مسلم ليس بمؤمن . والجواب عن الآية – أعني : قوله تعالى : ﴿ قَالَت الأَعْرَابُ آمَنَّا ﴾ - أن المراد بـ ( أسلمنا » : استسلمنا أي: انقدنا ، وسؤال جبريل - عليه السلام - ما كان عن الإسلام ؛ بل عن شرائع الإسلام قوله : « خمس صلوات ( مرفوع على أنه خبر مبتدإ محذوف أي : هو ، خمس صلوات ، ويجوز الجرّ ؛ على أن يكون بدلا من الإسلام والنصب - أيضاً - على تقدير : خُذ أو هاك أو نحو ذلك . ثم هاهنا محذوف تقديره : إقامة خمس صلوات ؛ لأن غير الصلوات الخمس ليست عين الإسلام ؛ بل إقامتها هي من شرائع الإسلام ، فأدغمت [۱۳۱/۱-ب] قوله : ( إلا أن تطوع ) بتشديد الطاء ؛ أصله : تتطوع إحدى التاءين في الطاء ، وهذه قاعدَةٌ : أن التاءين إذا اجتمعتا في باب التفعل تدغم إحداهما في الأخرى طلبا للتخفيف . وقال ابن الصلاح : محتمل للتشديد والتخفيف على الحذف ، ثم الاستثناء فيه يجوز أن يكون منقطعا بمعنى «لكن » ؛ والأصح أن يكون متصلا ، ويستدل به على أن من (۱) سورة آل عمران : (٨٥) (۲) سورة آل عمران : (۱۹) - ۲۳۳ -
02_shsudaai_ — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.