ح٥٥٤٥
۷۳- كتاب الأضاحي ١- باب سُنْةِ الأَضْحِيَّةِ
٢٤٦٨
قوله: (لقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ) أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا إلى قوله ( فلا إثم عليه )) كذا لأبي ذر، وساق في رواية كريمة ما حذف، وقوله: ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ لَمْ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنْةَ الْمُسْلِمِينَ..
غير باغ). [البقرة: ١٧٣] أي في أكل الميتة، وجعل الجمهور من البغي العصيان فمنعوا العاصي بسفره أن يأكل الميتة وقالوا: طريقه أن يتوب ثم يأكل، وجوزه بعضهم مطلقاً. راجع: ٩٥٤ ، أخرجه مسلم (١٩٦٢، مطولاً بغير هذا السياق].
قوله: (كتاب الأضاحي - باب سنة (الأضحية كذا لأبي ذر والنسفي ولغيرهما سنة الأضاحي وهو جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة
قوله: (وقال: فمن اضطر في مخمصة) أي مجاعة (غير متجانف) أي ماثل. قوله: (وقوله: فكلوا مما ذكر اسما رواية كريمة الآية التي بعدها إلى قوله: ( ما اضطررتم إليه ﴾ [الأنعام: ١١٩] وفي نسخة فتفتح الضاد والجمع ضحايا، وهي أضحاق والجمع أضحى وبــه سـمـي يـوم الأضحى، الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين) زاد في
وهو يذكر ويؤنث، وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه، وكأنه ترجم
أجاز أكل الميتة للعاصي وحمل الجمهور المطلق على المقيد في الآيتين الأخيرتين. ه إلى بالمتعدين ، وبه تظهر مناسبة ذكر ذلك هنا، وإطلاق الاضطرار هنا تمسك به من بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها، قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين، قوله: (وقوله جل وعلا: قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرمسا) ساق في رواية وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية، وفي وجــه للشافعية من فروض كريمة إلى آخر الآية وهي قوله: ﴿ غفور رحيم ) وبذلك يظهر أيضاً وجه المناسبة وهو الكفاية، وعن أبي حنيفة تجب على المقيم الموسر، وعن مالك مثله في رواية لكن لم يقيد بالمقيم، ونقل عن الأوزاعي وربيعة والليث مثله وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب
قوله: ﴿ فمن اضطر ). [البقرة: ١٧٣].
قوله: (وقال ابن عباس: مهراقاً) أي فسر ابن عباس المسفوح بالمهراق، وهو من المالكية فوافقا الجمهور، وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة، وعنه واجبة، وعن محمد
موصول عند الطبراني من طريق علي بن أبي طلحة عنه.
بن الحسن هي سنة غير مرخص في تركها، قال الطحاوي وبه نأخذ، وليس في الآثار ما قوله: (وقوله: فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً) كذا ثبت منا لكريمه يدل على وجوبها اهـ وأقرب ما يتمسك به للوجوب حديث أبي هريرة رفعه ( من وجد والأصيلي وسقط للباقين، وساق في نسخة الصغاني إلى قوله: ﴿ خنزير ﴾ [الأنعام: سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ، أخرجه ابن ماجه وأحمد ورجاله ثقات، لكن اختلف ١٤٥] ثم قال إلى قوله: ( فإن الله غفور رحيم ) قال الكرماني وغيره : عقد البخاري في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره، ومع ذلك فليس صريحاً هذه الترجمة ولم يذكر فيها حديثاً إشارة إلى أن الذي ورد فيها ليس فيه شيء على شرطه في الإيجاب. فاكتفي بما ساق فيها من الآيات، ويحتمل أن يكون بيض فانضم بعض ذلك إلى بعض قوله: (قال ابن عمر هي سنة ومعروف) وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند عند تبييض الكتاب. قلت: والثاني أوجه واللائق بهذا الباب على شرطه حديث جابر في جيد إلى ابن عمر، وللترمذي محسناً من طريق جبنة بن سحيم أن رجلاً سأل ابن عمر عن قصة العنبر، فلعله قصد أن يذكر له طريقاً أخرى. الأضحية: أهي واجبة؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده
(خاتمة): اشتمل كتاب الذبائح والصيد من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وتسعين قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة، وكأنه فهم من حديثاً، المعلق منها أحد وعشرون حديثاً والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى كون ابن عمر لم يقل في الجواب نعم أنه لا يقول بالوجوب، فإن الفعل المجرد لا يدل على تسعة وسبعون حديثاً، والخالص أربعة عشر حديثاً وافقه مسلم على تخريجها سوى ذلك، وكأنه أشار بقوله : والمسلمون ، إلى أنها ليست من الخصائص، وكان ابن عمر حديث ابن عمر في النهي عن أن تصبر البهيمة، وحديث ابن عباس فيه، وحديث عبد حريصاً على اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يصرح بعدم الوجوب، وقد الله بن زيد في النهي عن المثلة، وحديث ابن عباس والحكم بن عمرو في الحمر الأهلية، احتج من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف بن سليم رفعه ( على أهل كل بيت وحديث ابن . في النهي عن ضرب الصورة. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أضحية ) أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي، ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في أربعة وأربعون أثرا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
عمر
٧٣ - كتاب الأضاحي
١ - باب منة الأضحية
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هِيَ سُنْةٌ وَمَعْرُوفٌ.
الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة، وليست بواجبة عند من قال بوجوب
الأضحية.
واستدل من قال بعدم الوجوب محديث ابن عباس ( كتب علي النحر ولم يكتب عليكم ) وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني والدارقطني وصححه الحاكم فذهل، وقد استوعبت طرقه ورجاله في ( الخصائص ، من تخريج أحاديث الرافعي وسيأتي شيء من المباحث في وجوب الأضحية في الكلام على حديث البراء في حديث أبي بردة بن نيار بعد أبواب. ثم ذكر المصنف حديث البراء وأنس في أمر من ذبح قبل الصلاة بالإعادة، وسيأتي شرحهما مستوفى بعد أبواب،
وقوله في حديث البراء إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فتنحر) وقع في بعض الروايات ( في يومنا هذا نصلي ، بحذف ( أن ) وعليها شرح الكرماني فقال: هو مثل ( تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ، وهو على تنزيل الفعل منزلة المصدر والمراد بالسنة هنا في الحديثين معا الطريقة لا السنة بالاصطلاح التي تقابل الوجوب والطريق أعم من أن تكون للوجوب أو للندب، فإذا لم يقم دليل على الوجوب
فيهما بالإعادة، وأجيب بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة، فهو كما لو قال لمن
٥٥٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّتَنَا شَعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدِ بقي الندب وهو وجه إيرادها في هذه الترجمة. وقد استدل من قال بالوجوب بوقوع الأمــر يَامِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : إِنَّ أوَّلَ مَا صلى راتبة الضحى مثلاً قبل طلوع الشمس: إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك، وقوله في تَبْدَا بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَن نَصَلَّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَتَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُننا حديث البراء ( وليس من النسك في شيء : النسك يطلق ويراد به الذبيحة ويستعمل في وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُسُكِ فِي شَيْءٍ .. فَقَامَ أبو نوع خاص من الدماء المرافقة، ويستعمل بمعنى العبادة وهـو أعـم يــال فـلان ناسك أي بُرْدَةَ بْنُ نِهَارِ، وَقَدْ ذَبَحَ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَدَعَةٌ. فَقَالَ: الْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ الأخرى من نسك قبل الصلاة فلا نسك له ، أي من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له أي لا
عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ..
عابد، وقد استعمل في حديث البراء بالمعنى الثالث وبالمعنى الأول أيضاً في قوله في الطريق
يقع عن الأضحية،
قَالَ مُطَرْفَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ: قَالَ: النَّبِيُّ : مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وقوله فيه وقال مطرف) يعني ابن طريف بالطاء المهملة وزن عظيم، وعامر هـو تمْ تُسْكُهُ، وَاصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ». [راجع: ٩٥١، اخرجه مسلم: ١٩٦١].
الشعبي وقد تقدمت رواية مطرف موصولة في العيدين وتأتي أيضاً بعد ثمانية أبواب. قوله: (إسماعيل) هو ابن علية، وأيوب هو السختياني، ومحمد هو ابن سيرين
٥٥٤٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ والإسناد كله بصريون
الجزء 1 — ص ٢٤٦٧