فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط بيت الأفكار 01-03 — الصفحة ٢٤٢٥

ح ٥٤٤٧ ۷۰- كتاب الأَطْعِمَةِ ٤٥ - باب ٢٤٢٦ أصحابه فكان بعضهم يقرن، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن إلا بإذن قوله: (باب) (القناء يأتي شرح حديثه في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. أصحابه ) فالذي ترجح عندي أن لا إدراج فيه. وقد اعتمد البخاري هذه الزيادة وترجم عليها في كتاب المظالم وفي الشركة، ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع قرآن التمر قال: لا تقرن إلا أن تستأذن أصحابك ، فيحمل على أنه لما حدث بالقصة ٤٦ - باب بَرَكَةِ النَّخْلَةِ أن لا يكون مستنده فيه الرفع، وقد ورد أنه استفتي في ذلك فأختي، والمفتي قد لا ينشط في ٥٤٤٨ - حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فتواه إلى بيان المستند، فأخرج النسائي من طريق مسعر عن صلة قال: ( سئل ابن عمر عن قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ الله قَالَ: «مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ، تَكُونَ مِثْلَ ذكرها كلها مرفوعة، ولما استفتي أفتى بالحكم الذي حفظه على وقفه. ولم يصرح حينذ الْمُسْلِمِ، وَهِيَ النَّحْلَةُ .. [راجع: ٦١، اخرجه مسلم: ۲۸۱۱]. برفعه والله أعلم. وقد اختلف في حكم المسألة: قال النووي: اختلفوا في هذا النهي هل قوله: (باب بركة النخلة ذكر فيه حديث ابن عمر مختصراً وقد تقدم التنبيه عليه هو على التحريم أو الكراهة؟ والصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقرآن قريباً وأنه من شرحه مستوفى في كتاب العلم. حرام إلا برضاهم ويحصل بتصريحهم أو بما يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على مع. من الرطب بالقناء. تراجع: ٥٤٤٠، اخرجه مسلم: ٢٠٤٣]. الظن ذلك، فإن كان الطعام لغيرهم حرم وإن كان لأحدهم وأذن لهم في الأكل اشترط ٤٧ - باب جَمْعِ اللَّوْنَيْنِ أَوِ الطَّعَامَيْنِ بِمَرْةٍ رضاه، ويحرم لغيره ويجوز له هو إلا أنه يستحب أن يستأذن الأكلين معه، وحسن للمضيف أن لا يقرن ليساوي ضيفه، إلا إن كان الشيء كثيراً يفضل عنهم، مع أن الأدب مع أن الأدب ٥٤٤٩- حَدَّنَا ابْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ في الأكل مطلقاً ترك ما يقتضي الشره، إلا أن يكون مستعجلاً يريد الإسراع لشغل آخر. عَنْ عبد الله بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ وذكر الخطابي أن شرط هذا الاستئذان إنما كان في زمنهم حيث كانوا في قلة . الشيء. فأما اليوم مع اتساع الحال فلا يحتاج إلى استئذان وتعقبه النووي بأن الصواب التفصيل لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كيف وهو غير ثابت. قلت: حديث أبي قوله: (باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة) أي في حالة واحدة، ورأيت في بعض هريرة الذي قدمته يرشد إليه وهو قوي، وقصة ابن الزبير في حديث الباب كذلك. وقال الشروح ( عمرة مرة ، ولم أو التكرار في الأصول، ولعل البخاري لمح إلى تضعيف حديث ابن الأثير في النهاية: إنما وقع النهي عن القرآن لأن فيه شرعاً وذلك يزري بصاحبه، أو أنس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء - أو بقعب - فيه لبن وعسل فقال: أدمان لأن فيه غبنا برفيقه، وقيل: إنما نهي عنه لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الشيء، وكانوا في إناء، لا أكله ولا أحرمه » أخرجه الطبراني وفيه راو مجهول. ذلك يواسون من القليل وإذا اجتمعوا ربما آثر بعضهم بعضا، وقد يكون فيهم من قوله: (عبد الله هو ابن المبارك، وقد تقدم إخراج البخاري لهذا الحديث قبل هذا اشتد جوعه حتى يحمله ذلك على القرن بين التمرتين أو تعظيم اللقمة فأرشدهم إلى الباب سواء وكذا فيما قبله بأبواب بأعلى من هذا درجة والسبب في ذلك أن مداره على الاستئذان في ذلك تطييباً لنفوس الباقين، وأما قصة جبلة بسن سحيم فظاهرها أنها من إبراهيم بن سعد، قال الترمذي: صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديثه. أجل الغين ولكون ملكهم فيه سواء، وروي . عن أبي هريرة في أصحاب الصفة قوله: (ياكل الرطب بالقثاء وقع في رواية الطبراني كيفية أكله لهما، فأخرج في انتهى. وقد أخرج ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وهو في ( مسند البزار ) من طريق ابن «الأوسط» من حديث عبد الله بن جعفر قال: ( رأيت في يمين النبي صلى الله عليه وسلم بريدة عن أبيه رفعه « كنت نهيتكم عن القرآن في التمر، وإن الله وسع عليكم فاقرنوا قناء وفي شماله رطباً وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة ) وفي سنده ضعف، وأخرج فيه فلعل النووي أشار إلى هذا الحديث فإن في إسناده ضعفا، قال الحازمي: حديث النهي وهو في الطب لأبي نعيم من حديث أنس : كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره أصح وأشهر، إلا أن الخطب فيه يسير، لأنه ليس من باب العبادات وإنما هو من قبيل فيأكل الرطب بالبطيخ، وكان أحب الفاكهة إليه ، وسنده ضعيف أيضاً، وأخرج النس المصالح الدنيوية فيكتفى فيه بمثل ذلك، ويعضده إجماع الأمة على جواز ذلك. كذا قال، بسند صحيح عن حميد عن أنس ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين ومراده بالجواز في حال كون الشخص مالكاً لذلك المأكول ولو بطريق الإذن له فيه كما الرطب والفريز ، وهو بكسر الخاء بالمعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها زاي نوع قرره النووي، وإلا فلم يجز أحد من العلماء أن يستأثر أحد بمال غيره بغير إذنه، حتى لو من البطيخ الأصفر، وقد تكبر القناء فتصفر من شدة الحر فتصير كالخربز كما شاهدته قامت قرينة تدل على أن الذي وضع الطعام بين الضيفان لا يرضيه استثار بعضهم على كذلك بالحجاز، وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث الأخضر، بعض حرم الاستثار جزماً، وإنما تقع المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا. وذكر أبو واعتل بأن في الأصفر حرارة كما في الرطب، وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفئ حرارة موسى المديني في ( ذيل الغريبين ) عن عائشة وجابر استقباح القران لما فيه من الشره الآخر، والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة وإن كان فيه الحلاوته والطمع المزري بصاحبه. وقال مالك: ليس بجميل أن يأكل أكثر من رفقته. طرف حرارة، والله أعلم. وفي النسائي أيضاً بسند صحيح عن عائشة ( أن النبي صلى الله أن (تنبيه): في معنى التمر الرطب وكذا الزبيب والعنب ونحوهما، لوضوح العلة عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب " وفي رواية له جمع بين البطيخ والرطب جميعا، وأخرج الجامعة. قال القرطبي: حمل أهل الظاهر هذا النهي على التحريم، وهو سهو منهم وجهل ابن ماجه عن عائشة ( أرادت أمي تعالجني للسمنة لتدخلني على النبي صلى الله عليه بمساق الحديث وبالمعنى، وحمله الجمهور على حال المشاركة في الأكل والاجتماع عليه وسلم فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب بالقثاء فسمنت كأحسن سمنة ، وللنسائي بدليل فهم ابن عمر راويه وهو أفهم للمقال وأقعد بالحال. وقد اختلف العلماء فيمن من حديثها لما تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم عالجوني بغير شيء، فأطعموني القثاء يوضع الطعام بين يديه متى يملكه؟ فقيل: بالوضع، وقيل: بالرفع إلى فيه وقيل: غير ذلك بالتمر قسمنت عليه كأحسن الشحم ) وعند أبي نعيم في الطب من وجه آخر عن عائشة فعلى الأول فملكهم فيه سواء، فلا يجوز أن يقرن إلا بإذن الباقين، وعلى الثاني يجوز أن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبويها بذلك ، ولابن ماجه من حديث ابني بسر ) يقرن ؛ لكن التفصيل الذي تقدم هو الذي تقتضيه القواعد الفقهية. نعم ما يوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب الزبد والتمر ) الحديث، ولأحمد من طريق إسماعيل الضيفان وكذلك الشار في الأعراس سبيله في العرف سبيل المكارمة لا التشاح، لاختلاف بن أبي خالد عن أبيه قال: ( دخلت على رجل وهو يتمجع لبناً بتمر فقال: ادن، فإن الناس في مقدار الأكل، وفي الاحتياج إلى التناول من الشيء، ولو حمل الأمر على تساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهما الأطيبين ، وإسناده قوي، قال النووي: في السهمان بينهم لضاق الأمر على المواضع والموضوع له، ولما ساغ لمن لا يكفيه اليسير أن حديث الباب جواز أكل الشيئين من الفاكهة وغيرها معاً وجواز أكل طعامين معاً، ويؤخذ يتناول أكثر من نصيب من يشبعه اليسير، ولما لم يتشاح الناس في ذلك وجرى عملهم على منه جواز التوسع في المطاعم، ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك. وما نقل عن السلف المسامحة فيه عرف أن الأمر في ذلك ليس على الإطلاق في كل حالة، والله أعلم. من خلاف هذا محمول على الكرامة منعاً لاعتياد التوسع والترفه والإكثار لغير مصلحة دينية. وقال القرطبي يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها على قاعدة الطب، لأن في الرطب حرارة وفي القثاء برودة، فإذا أكلا معاً اعتدلا، وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية. وترجم أبو نعيم في الطب ( باب ٥٤٤٧ ٤٥ - باب القثاء عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عبد اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ الرُّطَ - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عبد الله قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ الأشياء التي تؤكل مع الرطب ليذهب ضرره ، فساق هذا الحديث، لكن لم يذكر الزيادة بالقناء. الراجع: ٥٤٤٠، أخرجه مسلم: ٢٠٤٣]. التي ترجم بها، وهي عند أبي داود في حديث عائشة بلفظ ( كان يأكل البطيخ بالرطب فيقول : يكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا ، والطبيخ بتقديم الطاء لغة في البطيخ
الجزء 1 — ص ٢٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.