۱۲۳۷
٤٣ - كتاب الاسْتِقْرَاض -٥ - باب حُسن الى
التقاضي
ح ٢٣٩٦
فلما حل الأجل اشترى من إبل الصدقة بعيراً من استحقه أو اقترضه من آخر أو من مال جابر: ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه: « وكان لي عليه دين فقضاني وزادني ، وقد تقدم في الصدقة ليوفيه بعد ذلك، والاحتمال الأول أقوى، ويؤيده سياق حديث أبي رافع والله مواضع، وفي بعضها بيان قدر الزيادة وأنها قيراط وهو في الوكالة، ويأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الشروط.
أعلم. (تنبيه): هذا الحديث من غرائب الصحيح، قال البزار : لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، ومداره على سلمة بن كهيل، وقد صرح في هذا الباب بأنه سمعه من أبي سلمة بن عبد الرحمن بمنى وذلك لما حج، والله أعلم. ! ه - باب حُسْنِ الْقَاضِي
- باب إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَللَّهِ فَهُوَ جَائِزٌ
٢٣٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عبد اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اخبرَهُ: أَنَّ آبَاهُ قُحِلَ يَوْمَ أَحَدٍ شَهِيداً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الْعُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، ۲۳۹۱ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَاتَ رَجُلٌ ، فَقِيلَ لَهُ: مَا كُنتَ فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ ، فَسَأَلَهُمْ أَن يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمُ النبي حَائِطي، وَقَالَ: «سَتَعْدُو عَلَيْكَ ». فَهَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي تَقُولُ؟ قَالَ: كُنتُ أَبَايِعُ النَّاسَ، فَالْجَوْرُ عَنِ الْمُوسِرِ، وَأَخَشْفُ عَنِ الْمُعْسِرِ النَّخْلِ وَدَعَا فِي قَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا. راجع:
فَغُفِرَ لَهُ .
.[٢١٢٧
قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: سمعتُهُ مِنَ النَّبِيِّ . راجع: ٢٠٧٧. اخرجه مسلم: ١٥٦٠]. قوله: (باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز) قال ابن بطال: هكذا قوله: (باب) حسن التقاضي أي استحباب حسن المطالبة، أورد فيه حديث وقعت هذه الترجمة في النسخ كلها، والصواب ( وحلله ) بإسقاط الألف. قلت: رأيته في حذيفة في قصة الرجل الذي كان يتجوز عن الموسر ويخفف عن المعسر، وقد تقدم الكلام رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري بالواو وكذا في رواية النسفي عن البخاري وفي عليه مستوفى في ( باب من أنظر معسرا ) من كتاب البيوع. وقوله في هذه الرواية: « فقيل الإسماعيلي، لكن بقية الروايات بلفظ ( أو ) قال ابن بطال: لأنه يجوز أن
له فقال : فيه حذف تقديره: فقيل له ما كنت تصنع؟ ووقع هنا في رواية المستملي: « فقيل يقضي دون الحق بغير محاللة، ولو حلله من جميع الدين جاز عند جميع العلماء، فكذلك إذا له ما كنت تقول ؟ وشيخ البخاري فيه هو مسلم بن إبراهيم، وعبد الملك هو ابن عمير. جلله من بعضه اهـ ووجهه ابن المنير بأن المراد إذا قضى دون حقه برضا صاحب الدين، أو حلله صاحب الدين من جميع حقه فهو جائز. ثم أورد فيه حديث جابر في ديــن أبيه، وفيه: « فسألتهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي ) وهذا القدر هو المراد في هذه الترجمة.
- باب هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنْهِ
۲۳۹۲ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ فسيأتي في الباب الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سال غريمه في ذلك، وسيأتي من هذه الطريق أتم مما هنا في كتاب الهبة، ويأتي الكلام عليه مستوفى في ( علامات النبوة ، إن شاء الله تعالى.
."
كُهَيْلِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً أَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَتَقَاضَاهُ وقوله في هذه الرواية عن ابن كعب بن مالك ذكر أبو مسعود وخلف في « بَعِيراً، فَقَالَ رَسُولُ الله : أَعْطُوهُ . فَقَالُوا: مَا تَجدُ إلا ميناً أَفْضَلَ مِنْ سِنهِ، الأطراف، وتبعهما الحميدي أنه عبد الرحمن، وذكر المزي أنه عبد الله، واستدل بــان ابــن الله. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْقَيْتَنِي أَوْقَاكَ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله : «أعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ وهب روى الحديث عن يونس بالسند الذي في هذا الباب فسماء عبد ا قلت: والرواية بذلك عند الإسماعيلي إلا أنه قال فيه: « إن جابراً قتل أبوه ، وصورته مرسل، فإنه لم يقل خيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً . راجع: ٢٣٠٥. أخرجه مسلم: ١٩٠١، بنحوه. إن جابراً أخبره ولا حدثه، ولكن هذا القدر كاف في كونه عبد الله لا عبد الرحمن، نعم قوله: (باب) هل يعطي أكبر من سنه)؟ هو يضم أول يعطى على البناء روي الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر قصة شهداء أحد كما مضى في الجنائز، للمجهول، وأورد فيه حديث أبي هريرة الماضي قبل بباب، وقد تقدم شرحه مستوفى فيه وذلك هو الحامل لهم على تفسيره هنا به، والله أعلم.
ويحيى المذكور فيه هو القطان، وسفيان شيخه هو الثوري، وسيأتي بعد ستة أبواب من روايته عن شيخ له آخر وهو شعبة.
۷- باب حُسْنِ الْقَضَاء
..
٩ - باب إِذَا قَاصٌ أَوْ جَازَفَهُ فِي الدِّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ
٢٣٩٦
حَدَّلَي إبراهيم بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَنَسٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ
۲۳۹۳ - حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّلَنَا سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ آبَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ الله مِنْ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ تُوَفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاثِينَ وَسَقَا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَقَاتِي أَن يُنْظِرَهُ، يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ : اعْطُوهُ . فَطَلَبُوا مِنْهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلا مِناً فَوْقَهَا، فَقَالَ: فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ الله له لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ وَكَلَّمَ واعْطُوهُ ». فَقَالَ: أَوْلَيْتَنِي أَوْلَى الله بِكَ، قَالَ النبي : إِنَّ حَيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ الْيَهُودِي لِيَأْحَدَ قَمَرَ نَحْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَانِي، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ النِّخْلَ فَمَشَى فِيهَا، ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ: «جُدْ لَهُ، فَاوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ ». فَجَدَّهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ قضاء . .. [راجع: ٢٣٠٥ . أخرجه مسلم: ١٩٠١]. الله صلى الله عليه وسلم فَاوْقَاهُ ثَلاثِينَ وَسَقا، وَقَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقَاً، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ
٢٣٩٤ - حَدَّثَنَا خَلَادُ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ: حَدَّنَا مُحَارِبُ بْنُ دِنَارٍ، عَنْ الله لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ الله وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ بِالْفَضْلِ، فَقَالَ: «أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ .. فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَاخْبَرَهُ، قَالَ مِسْعَرٌ: أَرَاهُ قَالَ: ضُحى، فَقَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ تَبَارَكَنَّ فِيهَا. [راجع: فَقَضَانِي وَزَادَنِي. [راجع: ٤٤٣. أخرجه مسلم: ٧١٥، وجاء مطولاً في الرضاع : ٠٥٤ ٢١٢٧].
والمساقاة : ٠١٠٩].
..
قوله: (باب إذا قاص أو جازفه في الدين) أي عند الأداء فهو جائز (تمراً قوله: (باب) حسن (القضاء أي استحباب حسن أداء الدين، وأورد فيه الحديث بتمر أو غيره قال المهلب لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر في غريمه تمرا مجازفة بدينه لما فيه من الجهل والغرر، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من قوله: (سن) أي جمل له سن معين، وقوله في هذه الرواية ( أو فيتني أو فى الله بك دينه إذا علم الأخذ ذلك ورضي اهـ وكأنه أراد بذلك الاعتراض على ترجمة البخاري
المذكور، وهو ظاهر فيما ترجم له.
وقع في رواية يحيى القطان في الباب الذي قبله ( أو فيتني أو فاك الله ، ثم أورد فيه حديث ومراد البخاري ما أثبته المعترض لا ما نفاه وغرضه بيان أنه يغتفر في القضاء من !
المعاوضة
الجزء 1 — ص ١٢٣٧