إتحاف القاري باختصار فتح الباري - صفاء 1-5 — الصفحة ١٠٦٩

٣٤- البيوع بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أخيه». الحديث ۲۱۳۹ - طرفاه في: ٣١٦٥، ٥١٤٢] ٢٦١ ٢١٤٠ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: «نَهَى رسولُ الله له أن يبيع حاضر لباد ولا تَنَاجَشُوا وَلا يَبيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. وَلا يَخْطُبُ على خطبة أخيه ولا تسألُ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لتَكْفَاً مَا فِي إِنَائِهَا» [الحديث ٢١٤٠ - أطرافه في ٢١٤٨ ٥١٥٢، ٦٦٠١ عن ،٥١٤٤،٢٧٢۷ ،۲۷۲۳ ۰۲۱٢١٦، ٦٢۰ ،۲۱۵۱ ،۲۱٥۰ قوله (بعضكم على بيع أخيه وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية وأصرح من ذلك رواية مسلم من طريق العلاء أبيه عن أبي هريرة بلفظ لا يسوم المسلم على سوم «المسلم وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي: وذكر الأخ خرج للغالب فلا مفهوم له. قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد، وهو مجمع عليه وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئاً ليشتريه فيقول له رده لأبيعك خيراً منه بثمنه أو ممثله بأرخص، أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر، ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، فإن كان ذلك صريحا فلا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك وقال إن لفظ الحديث لا يدل عليه، وتعقب بأنه لابد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم، لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا كما نقله ابن عبد البر، فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك، وقد استثنى بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا لم يكن المشتري مغبونا غبنا فاحشا وبه قال ابن حزم واحتج بحديث «الدين النصيحة»، لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسوم فله أن يعرفه أن قيمتها كذا وأنك إذا بعتها بكذا مغبون من غير أن يزيد فيها، فيجمع بذلك بين المصلحتين. وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله وعند المالكية والحنابلة في فساده روایتان، وبه جزم أهل الظاهر، والله أعلم. ٥٩ - باب بَيْعِ الْمُزَايَدَة وقَالَ عَطَاء أدركتُ النَّاسَ لا يَرَوْنَ بَأْساً بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزيدُ ٢١٤١ - عن جابر بن عبد الله رضيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً أعْتَقَ غُلاماً لَهُ عَنْ دُبُر
الجزء 2 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.