عارضة الأحوذي - ابن العربي - ط العلمية 1-14 غير ملون — الصفحة ١٢٣٧

۱۷۷ كتاب البيوع باب ۸ لِي رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى . فَأَخَرَجَ لِي كِتَابًا (هذا مَا اشْتَرَى العَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بن هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أو أمَةً لا دَاءَ وَلاَ غَائِلَةَ وَلاَ خِبْثَةَ ، بَلْ المُسْلِمِ المُسْلَمَ ) . قيس اشتر ص كان هو ب الكرابيسي، لم يروه غيره قال أبو عيسى : حديث حسن غريب، وفيه فوائد: الأولى داية باسم الناقص قبل الكامل في الشروط والأدنى قبل الأعلى، بمعنى: أنه الذي الذي طلب الخبر عن الحقيقة كما وقعت وكتب حتى يوافق المكتوب المة، ويذكر على وجه المنقول. الثانية الفائدة في كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو ممن يؤمن عهده ولا يجوز عليه أبدًا نقضه التعليم للخلق، حتى إذا كان هو مع أمن ذلك فيه يفعله فكيف بغيره الذي لا يؤمن عليه تبدل الأحوال عند تقادم الأزمان وتغير القلوب على الخلق، وترددها بين الإقرار والإنكار بنزغات الشيطان الثالثة : أن ذلك على الاستحباب، لأنه قد باع وابتاع حتى من اليهود، ولو لم يكن في الصفقة شهود ولو كان أمرًا مفروضا في الشريعة لقام به قبل الخلق . الرابعة يكتب الرجل اسمه واسم أبيه وجده حتى ينتهي إلى جد يقع به التعريف، ويرتفع الاشتراك الموجب للإشكال عند الاحتياج إلى النظر . ألا ترى قوله: «محمد رسول الله ؟ فوقع التعريف وارتفع الإشكال بالاسمين، فلم يزد عليه. • الخامسة : لا يحتاج إلى ذكر النسب إلا إذا أفاد تعريفا أشكالاً، ورفع والناس اليوم يكتبونه افتخارا، من ليس بمشهور إلى ذكره لحيازته، ولا يحتاج إلى ذكر البلد إلا لرفع الإشكال عند توقع الاشتراك السادسة : قوله : هذا ما اشترى العداء من رسول الله اشترى منه فكرر لفظ : اشترى، وقد كان الأول يكفي، ولكنه لما كانت الإشارة بهذا إلى المكتوب ذكر الاشتراء في القول المنقول. السابعة : قوله : (عبدا) ولم يصفه ولا ذكر الثمن، ولا قبضه العداء الذي اشترى واقتصر على قوله : (لا) داء) وهو ما كان في الجسد والخلقة (ولا خبثة) وهو ما كان في الخلق ولا غائلة) وهو سكوت البائع على ما يعلم من مكروه في البيع. وهذا الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم إلى كتبه الشروط لسببه، ليبيّن كيف يجب أن يكون عمل المسلم في بيعه . فأما تلك الزيادات فإنما أحدثها الشرطيون لما حدث في العالم من التخاذل والخيانة، فكل معنى يتوقع أن يقوم به جعلوا له وصفًا وعينوا فيه فصلاً وأدخلوه شرطًا، حتى أدخلوا من ذلك ما لا يجوز، وتخيلوا فيه التجوّز فلم يجز، ولا يجوز أبدا وإن أمضوه وجوّزوه، فالله ورسوله أحق أن يرضوه الثامنة : قوله : (بيع المسلم المسلم . قال في صدر العقد : «اشتری» ثم قال: «بيع المسلم المسلم ليبيّن أن الشراء والبيع واحد وقد فرّق بينهما أبو حنيفة وجعل كل واحد (1) أخرجه البخاري تعليقا في : ٣٤ - كتاب البيوع ، ۱۹ - باب إذا بين البيعان ولم يكتما، ونصحا. وأخرجه ابن ماجه في : ۲ - كتاب التجارات، ٤٧ ـ باب شراء الرقيق، حديث ٢٢٥. عارضة الأحوذي ج ٥ م ١٢
الجزء 5 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.