وصية،
الولد للفراش وللعاهِرِ الحجَرُ ، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولَّى غير مواليهِ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا
يُقبَلُ منه صرْفٌ ولا عدل أو قال: عدلٌ ولا صرْفٌ » (۱) .
(۱) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد من أجل شهر بن حوشب، فهو ضعيف يعتبر به .
وأخرجه الترمذي (٢٢٥٤) ، والنسائي ٢٤٧/٦ من طريق قتادة بن دعامة، بهذا
الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بقصة الميراث والوصية .
وهو في مسند أحمد» (١٧٦٦٣).
ويشهد للحديث بطوله حديث أبي أمامة عند الترمذي (٢٢٥٣) بإسناد حسن، وهو في مسند أحمد (۲۲۲۹٤)، وهو عند المصنف مختصر بذكر الوصية للوارث
سيأتي بعده . وعن أنس بن مالك عند الدارقطني (٤٠٦٦) وفي إسناده مجهول .
وفي باب قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية عن أبي أمامة عند أبي داود (۲۸۷۰) و (٣٥٦٥)، وابن الجارود (٩٤٩) وإسناد ابن الجارود صحيح وليس هذا الحديث ناسخاً لآية الوصية، وإنما هو مخصص لها .
وفي باب قوله : الولد للفراش وللعاهر الحجر عن عائشة عند البخاري (۲۲۱۸)، ومسلم (١٤٥٧). وعن أبي هريرة عند البخاري (٦٨١٨) ، ومسلم (١٤٥٨). وهو في «المسند» (٧٢٦٢)، وانظر تتمة شواهده عنده .
وفي باب قوله : ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . . . عن علي بن أبي طالب عند البخاري (۳۱۷۲). ومسلم بإثر (٢٠١٥٠٨ ، وهو في مسند أحمد» (٦١٥). وبذكر الادعاء إلى غير الأب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٥٩٢)، وقد سلف عند المصنف
برقم (٢٦١١).
قوله : لتقصَعُ بجرتها، قال السندي: الجرة بالكسر وتشديد الراء، اسم من اجترار البعير، وهي اللقمة التي يتعلل بها البعير، وقصعُها : إخراجها .
۱۷
الجزء 4 — ص ١٧