السنن - ابن ماجه - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1 - 5 — الصفحة ٢٠٠٠

وصية، الولد للفراش وللعاهِرِ الحجَرُ ، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولَّى غير مواليهِ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبَلُ منه صرْفٌ ولا عدل أو قال: عدلٌ ولا صرْفٌ » (۱) . (۱) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد من أجل شهر بن حوشب، فهو ضعيف يعتبر به . وأخرجه الترمذي (٢٢٥٤) ، والنسائي ٢٤٧/٦ من طريق قتادة بن دعامة، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بقصة الميراث والوصية . وهو في مسند أحمد» (١٧٦٦٣). ويشهد للحديث بطوله حديث أبي أمامة عند الترمذي (٢٢٥٣) بإسناد حسن، وهو في مسند أحمد (۲۲۲۹٤)، وهو عند المصنف مختصر بذكر الوصية للوارث سيأتي بعده . وعن أنس بن مالك عند الدارقطني (٤٠٦٦) وفي إسناده مجهول . وفي باب قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية عن أبي أمامة عند أبي داود (۲۸۷۰) و (٣٥٦٥)، وابن الجارود (٩٤٩) وإسناد ابن الجارود صحيح وليس هذا الحديث ناسخاً لآية الوصية، وإنما هو مخصص لها . وفي باب قوله : الولد للفراش وللعاهر الحجر عن عائشة عند البخاري (۲۲۱۸)، ومسلم (١٤٥٧). وعن أبي هريرة عند البخاري (٦٨١٨) ، ومسلم (١٤٥٨). وهو في «المسند» (٧٢٦٢)، وانظر تتمة شواهده عنده . وفي باب قوله : ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . . . عن علي بن أبي طالب عند البخاري (۳۱۷۲). ومسلم بإثر (٢٠١٥٠٨ ، وهو في مسند أحمد» (٦١٥). وبذكر الادعاء إلى غير الأب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٥٩٢)، وقد سلف عند المصنف برقم (٢٦١١). قوله : لتقصَعُ بجرتها، قال السندي: الجرة بالكسر وتشديد الراء، اسم من اجترار البعير، وهي اللقمة التي يتعلل بها البعير، وقصعُها : إخراجها . ۱۷
الجزء 4 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.