٣٤٨
كتاب الشهادات
۱۸ - باب بُلُوغ الصِّبْيَان وَشَهَادَتِهِمْ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَلُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعْذِنُوا ﴾ [النور ٥٩] وَقَالَ مُغِيرَهُ: احْتَلَمْتُ، وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وبُلُوعُ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَاكُمْ ﴾ [الطلاق ٤] إِلَى قَوْلِهِ : أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ .
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: أدْرَكْتُ جَارَةَ لَنَا جَدَّةٌ بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً. ٢٦٦٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، قَالَ: حَدَّتَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّتَنِي نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَرَضَهُ يَوْمَ أحَدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةَ، فَلَمْ يُحِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ.
٢٦٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّتَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاحِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم». (ز) (٢٦٦٤) هكذا ذكره الحميدى، وهو سهو، وليس في الصحيحين هكذا، وإنمـا فـي الصحيحين جميعاً وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني، وأول من سها في هذا أبو مسعود
يوم
الله
صاحب «التعليقة» ثم تبعه خلف صاحب «التعليقة الأخرى، ثم تبعهما أبو عبد الحميدى، ولم ينظروا فى هذا والعجب من صاحب حديث يتكرر هذا على سمعه ولا يتدبره، فإن غزوة أحد كانت فى سنة ثلاثة وغزوة الفتح كانت فى سنة ثمان، فمن يكون في غزوة أحد ابن أربع عشر كيف يكون بعد خمس سنين ابن خمس عشرة؟ (ك) باب / ۱۸ - ح / ٢٦٦٤) - فلم يجزنى بضم أوله أى فى القتال؛ ولهذا قيل: إنما رده أولاً لضعفه، ثم أجازه لقوته لا لبلوغه.
(ح) قوله : [ فلم يجزنى بضم الياء أى فى القتال وهذا قيل إنما رده أولاً لضعفه، ثم أجازه لقوته لا لبلوغه: لا حجة فيه لأنه ثبت فى بعض طرقه [ولم يرني بلغت].
الجزء 3 — ص ٣٤٨