كتاب الصلاة.
۳۳۱
فَسَأَلْنَا جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاخِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا، وَأَحْيَانًا إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا
عَجَلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَأَوْا أَخَرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّيهَا بِغَلَسِ». ٥٦١ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ».
٥٦٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ قال : حَدَّتَنَا شُعْبَةُ قال : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَبْعًا جَمِيعًا، وَتَمَانِيا
جَمِيعًا .
۱۹ - باب مَنْ كَرَهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ
٥٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ - هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو - قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفْلٍ الْمُزَنِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ قال: «لا تَغْلِينَكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاتِكُمُ الْمَغْرِبِ، قَالَ: يَقُول الأَعْرَابُ: هِيَ
الْعِشَاءُ».
۲۰ - باب ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ : أَنْقَلُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: الْعِشَاءُ وَالْفَحْرُ، وَقَالَ: لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْر .
(ك) باب / ١٩ - ح /٥٦٣ - لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب) أي: لا تتبعوهم في تسميتهم هاتين الصلاتين بذلك؛ لأنهم لم يقتدوا فى تسميتهم لا بما في الكتاب من تسميتها العشاء ولا بما في السنة من تسميتها المغرب.
باب / ۲۰ - (أعتم) أخرها إلى وقت العتمة أى العتمة المعروفة أو إلى شدة الظلمة. ( ويذكر عن أبي موسى هذا التعليق أسنده فى باب فضل العشاء وهذا أحد ما يرد به علـى ابن الصلاح أن تعليقاته بصيغة التمريض لا تكون صحيحة عنده.
(ح) قوله: [ويذكر عن أبي موسى هذا التعليق أسنده فى باب فضل العشاء وهذا أحد ما يرد به على ابن الصلاح أن تعليقاته بصيغة التمريض لا تكون صحيحة عنده] لم يقل ابن صلاح أنها لا تكون صحيحة
عنده، وإنما قال ليس فيه إشعار بالصحة، وذلك لا ينفى كونه في نفس الأمر صحيحًا.
الجزء 1 — ص ٣٣١