سنن الترمذي
فقال بعض أهل العلم : يصلى على جنبه الأيمن
وقال بعضهم : يصلى مستلقياً على قفاه ، ورجلاه إلى القبلة وقال سفيان الثَّوْرِيُّ فى هذا الحديث : « مَن صلى جالساً فله نصف أجر القائم » قال : هذا للصحيح ولَمن ليس له عذر [ يعنى في النوافل (۱) ] - فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم.
(۲) وقد روى في بعض هذا الحديث مثل قول سفيانَ الثَّوْرِى (٢)
=
>
عمر
وقد لخص الحافظ في الفتح ( ج ۲ ص ٤٨١ ( كلام الخطابي ، ثم نقل عنه أنه قال : وقد رأيت الآن أن المراد بحديث أن المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل مشقة ، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ، ترغيبا له في القيام مع جواز نموده » وهذا الكلام ليس في المعالم ، وأظن أنه في شرحه . على البخاري ، أو في غيره من كتبه
فيقوم مع
وكل هذا تكلف وتجل من الخطابي ، بناء على زعمه أنه لم يرخص أحد من أهل العلم في صلاة التطوع نائما ، فحاول تأول الحديث ليخرجه عن معناه ، أو التشكيك في صحة اللفظ في النائم . والحديث حجة على أقوال العلماء ، وليست أقوالهم حجة على الحديث. ومع ذلك فإن مالم يعلمه الخطابي من أقوال العلماء في هذا عليه غيره ، فقد نقل الشوكاني ( ج ۳ ص ١٠٠ ) عن الحافظ العراقي قال : أما نفى الخطابي وابن بطال الخلاف ف صحة التطوع مضطجعاً للقادر : فردود ، فإن في مذهب الشافعية وجهين ، الأصبح منهما الصحة وعند المالكية ثلاثة أوجه ، حكاها القاضي عياض في الإكما كمان . أحدها الجواز مطلقا فى الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض وقد روى الترمذي. بإسناده عن الحسن البصرى جوازه ، فكيف يدعى مع هذا الخلاف القديم والحديث .
الاتفاق ؟ ! »
(1) الزيادة من م
-
•
(۲) قال الحافظ فى الفتح ( ج ۲ ص ٤٨١ ، ٤٨٢ ) : يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه : إذا مرض العبد ، أو سافر كتب له صالح ما كان : يعمل وهو صحيح مقيم ولهذا الحديث شواهد كثيرة ، سيأتي ذكرها في الكلام عليه إن شاء تعالى ، ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر ، والله أعلم .
·
الجزء 2 — ص ٢١٠